ملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية " إحالة الملف على الدائرة الجنائية وحفظ التهم في حق هشام الفوراتي

أحالت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس

ما بات يعرف بملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية" على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة لمباشرة المحاكمة.

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ، مؤخرا، رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المظنون فيهم الموقوفين على ذمّة ما بات يعرف إعلاميا بملف "الغرفة السوداء لوزارة الداخلية"، كما قررت حفظ التهم في حق وزير الداخلية الاسبق هشام الفوراتي.
وأحالت الملف على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانة لمباشرة محاكمة المظنون فيهم من أجل ما وجهت اليهم من تهم.
قضية الحال كانت قد انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلقت بوجود مكتب او "غرفة سوداء" داخل وزارة وطالبت على اساسها بمحاسبة عدد من الذين اعتبرتهم متورطين بشكل او باخر في قضية الاغتيال.
من جهته فقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 12 المتعهد بالملف المفكك للشهيد محمد البراهمي بالتوجه يوم 9 نوفمبر 2018 إلى وزارة الداخلية أين قام بمعاينة غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقد تم تركيز كاميرا مراقبة موجعة باستمرار الى بابها الأمامي، كما قام بالتوجه ببعض الأسئلة إلى عدد من الأعوان العاملين بالوزارة حول هذه الغرفة وقد أكدوا وفق ما كشفته هيئة الدفاع أن هذا المكتب مغلق منذ ديسمبر 2013، واستمع إلى مسؤول سام صلب وزارة الداخلية الذي أفاد أنه وبناء على تعليمات صادرة عن المدير العام للمصالح المختصة آنذاك، تم في 19 ديسمبر 2013 جلب مجموعة من الوثائق ووضعها في تلك الغرفة وغلقها دون أن يقع تحرير محضر تسلّم في الغرض أو القيام بعملية جرد للوثائق المذكورة.

قام انذاك قاضي التحقيق بحجز جميع الوثائق الموجود بالمكتب المذكور والمتمثلة أساسا في 4 صناديق كرتونية كبيرة الحجم مليئة بالكتب وعلبة مليئة ببقايا هواتف جوالة مفككة وأخرى قديمة، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين كيسا كبير الحجم تحتوي على مجموعة من الوثائق، كلّها وصلت إلى هذا المكتب مباشرة من مدرسة السياقة بالمروج إلى وزارة الداخلية، علما وان المدرسة المذكورة كانت للمدعو مصطفى خذر وهو تابع لحركة النهضة.
النيابة العمومية قامت بفتح بحث تحقيقي في ملف الحال، لتقرر اثر ذلك هيئة الدفاع عن الشهيدين تقديم مطلب في استجلاب الملف من محكمة تونس.
تعهدت اثر ذلك المحكمة الابتدائية باريانة، حيث باشر قاضي التحقيق النظر في ملف الحال واتخذ جملة من القرارات من بينها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة إطارات أمنية سابقة موقوفين من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة ومدير سابق لمكافحة الإرهاب.
وللاشارة فقد تمّ أواخر شهر جانفي من سنة 2023 الاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الاسبق هشام الفوراتي بخصوص ما وجهته اليه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من اتهمات تعلقت بـ"التستر على الوثائق التي كانت موجودة بالغرفة السوداء والمتعلقة بملف قضائي كانت بحوزة المدعو مصطفى خذر".

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115