وكذلك النقابات التربوية، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثلاثي الأول، يواصل الأساتذة النواب تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وتطبيق اتفاقية 23 ماي 2023، فبعد رفع الشارة الحمراء وتنظيم يوم غضب الخميس الفارط، يدخلون بداية من اليوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري في عملية مقاطعة الدروس في كافة المؤسسات التربوية للتعبير عن رفضهم لسياسة التلكؤ والتسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية أمام مطالبهم والتي كانت قد تعهدت لهم بتسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 ونواب 2016-2023 قبل العودة المدرسية.
مرّ أكثر من شهرين على العودة المدرسية ومازال ملف الأساتذة النواب عالقا ليقرروا مقاطعة الدروس احتجاجا على عدم إيفاء وزارة التربية بالتزاماتها فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم، وفق ما أكده المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريحات إعلامية والذي شدد على أنه رغم مرور 6 أشهر على توقيع اتفاقية 23 ماي 2023 إلا أنها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجال زمنية لتنفيذ بنودها ولم تسقف عدد دفعات النواب المعنيين. وأضاف أنه ليس هناك أيّ عقد مع الأساتذة النواب على الرغم من وعود وزير التربية وسلطة الإشراف ككلّ بأنّ تنزيل العقد سيكون قبل العودة المدرسية.
الأساتذة النواب يشتغلون دون صيغة تعاقدية واضحة
أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب أن الأساتذة النواب ومنذ العودة المدرسية يشتغلون دون صيغة تعاقدية واضحة، واعتبر أن هذا الأمر غير مقبول ومخالف للقانون حسب تأكيده، ليشدد على أن تصريحات وزير التربية المتكررة بخصوص تسوية وضعياتهم لا تتعدى أن تكون مجرد « مماطلة وتسويف ». كما أكد في ذات التصريحات الإعلامية أن وزارة التربية تنصلت من اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 ونواب 2016-2023 ، وذكر بأن النواب كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم كما دخلوا منذ يوم 2 نوفمبر الجاري في حركة احتجاجية رمزية تتمثل في رفع الشارة الحمراء إلا أن كل هذه النضالات لم تتوج بأي تفاعل إيجابي مع وزارة التربية في اتجاه تسوية ملفهم.
9 آلاف شغور في صفوف الأساتذة
وأقرّ العياري بوجود أكثر من 9 آلاف شغور في صفوف الأساتذة وهو ما يسبب اكتظاظا داخل الأقسام. ويذكر أن الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية يوم 23 ماي 2023 تضمن تعهدا من الوزارة باستكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023 / 2024، فيما التزمت الوزارة بتسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 2022 وخلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة بذمتها قبل موفى ماي 2023. وفي سياق المساعي لحل ملف الأساتذة النواب تعهدت الوزارة بتقديم مقترح لانتداب الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات 2008/ 2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش.
القطع مع أشكال التشغيل الهش
هذا وأكد وزير التربية محمد علي البوغديري خلال جلسة استماع له في لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنه تقرّر القطع مع أشكال التشغيل الهش والترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية، والترفيع في منحة المدرسين النواب بزيادة هامة، مع توفير التغطية الاجتماعية واتخاذ القرار الشجاع في تسوية وضعية الأساتذة النواب. وأن أعلن الوزير خلال شهر سبتمبر الفارط أنه تقرر الترفيع في قيمة الأجر الشهري للمدرسين النواب من 750 دينار إلى 1250 دينارا على 12 شهرا عوض 10 أشهر لتصبح 1500 دينار بداية من سبتمبر 2024 مع ضمان التغطية الاجتماعية.