مع الكيان الصهيوني وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس 16 نوفمبر الجاري أمام مجلس نواب الشعب بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية التي تضمّ عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية، وقفة تأتي بعد يوم من اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والذي قرر بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، تحركات اللجنة لن تقتصر فقط على المسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية بل ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم شكاية مشتركة ضد الكيان الصهيوني.
دعت للجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين عموم التونسيات والتونسيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم اليوم الخميس 16 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما سيتم الاقتصار في هذه الوقفة على حمل الأعلام التونسية والفلسطينية.
طلب إلى المدعي العام للمحكمة الدولية
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي لـ"المغرب" أن الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها اليوم تأتي للمطالبة بتجريم التطبيع بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية في إطار التحركات التي تقوم بها لمناصرة ومساندة القضية الفلسطينية ومزيد الضغط للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، مشيرا إلى أنه في إطار التشاور مع هيئات دولية ومحامين سيتم تقديم طلب من أجل تعهد المدعي العام للمحكمة الدولية بجرائم إبادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الإمدادات الغذائية والصحية، وأضاف أن أحد المحامين الفرنسيين قد رفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 300 محامي من عديد البلدان ضدّ جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وقد وجهت له الرابطة طلب للتنصيص في عريضة الدعوة على أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من بين المطالبين بذلك.
مبادرة لتقديم شهادات للضحايا
عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو أفاد بدوره أن الهيئة شاركت مؤخرا مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية وأجنبية ومحامين من العالم في تقديم شكاية مشتركة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين أو من السياسيين وإصدار بطاقات جلب دولية في حقهم .وأضاف العميد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الشكاية التي تقدم بها فريق يضم 300 محامي من عديد البلدان في العالم والمفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك ، تضمنت إعلاما للمدعي العام بالمحكمة بجرائم حرب وجرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة. وأوضح العميد في هذا الإطار أن هذه الشكاية وهي مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلق أيضا بجرائم إبادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الإمدادات الغذائية والصحية وهو ما يمثل جرائم حرب حسب اتفاقية روما، مضيفا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة المحامين بفلسطين ونقابات المحامين العربية طبقا لقرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في عمان والمتعلق بإسناد تحركات تتبع مجرمي الحرب الصهاينة.
جمع الأدلة وتوثيق جميع الجرائم
وقال حاتم المزيو أن الخطوة القادمة تتعلق بجمع الأدلة وتوثيق جميع الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني وخاصة الحصول على انابات من الضحايا سواء الجرحى أو عائلات الشهداء وذلك بالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية للمحامين حتى نتمكن من القيام بالحق الشخصي المدني للدفاع على الضحايا وتقديم طلباتهم. كما صرح عميد المحامين أن اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية للمحامين بصدد إعداد شكايتين في جرائم ضد الإنسانية، في حق الكيان الصهيوني لتقديمهما أمام كل من المحاكم البلجيكية والاسبانية باعتبار المحاكم في هذين البلدين تقبل الاختصاص الدولي في مثل هذه الجرائم، مبينا انه قريبا سيتم استكمال هذا الملف والقيام بالإجراءات اللازمة.