من اجل سنه في مجلس نواب الشعب ، إلا أن موقف رئاسة الجمهورية الأخير حد من جعله قانونا قابلا للتطبيق ، ووضع نواب الشعب بين مطرقة الشارع وخرق للنظام الداخلي وبين سندان التعليمات الأفقية ..
أعادت الأحداث الأخيرة والقصف المتواصل مند عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة بقوة الى الواجهة ضرورة سن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونى والذي أصبح مطلبا شعبيا من مختلف مكونات المجتمع المدني والشارع التونسي وما دعم هذا المطلب هو مواقف وتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عدة حول التعامل مع هذا الكيان وحول القضية الفلسطينية وقد وقع تقديم مشروع القانون منذ جويلية الماضي من طرف كتلة الخط الوطني السيادي وطرح على جلسة عامة يوم 2 نوفمبر 2023 ووقع التوصل الى المصادقة على فصلين من جملة 7 فصول القانون ، ثم توقفت- على ان تتواصل اليوم الموالي- بطلب من رئيس البرلمان بسبب موقف رئاسة الجمهورية حيث أكد " أن الأمر يتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي وان المسالة اتخذت طابعا انتخابيا" مع وجود تباين في المواقف بين النواب..
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قال في خطاب يوم الجمعة 3 نوفمبر " إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم وأننا لسنا في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ». وبخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع، دعا رئيس الدولة إلى الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الخيانة مقترحا التنصيص على أنه « يعد خائنا للشعب الفلسطيني كل من ارتكب جريمة الخيانة وذلك مع ضرورة تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها » حاثا على ضرورة « التأكيد بأن هذه الخيانة هي خيانة عظمى".
ندوة رؤساء الكتل ..القرار لمكتب المجلس اليوم
وتبعا لذلك عقدت أمس ندوة لرؤساء الكتل من اجل إيجاد حل وفق ما أفاد به لـ"لمغرب" عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادى( صاحبة المبادرة) لجريدة المغرب ويطالب اغلب النواب بمواصلة الجلسة والمصادقة على بقية الفصول.
وفق الإرساليات القصيرة التي أرسلت الى النواب فان مكتب المجلس لم يبرمج اية جلسة عامة لمواصلة النظر في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى غاية الانتهاء من النظر في الميزانية إلى غاية امس.
في نفس السياق أفاد عماد أولاد جبريل رئيس كتلة "الوطنية المستقلة" لجريدة "المغرب" ان ندوة الرؤساء انعقدت أمس، من اجل التوصل إلى حل مؤكدا في الآن نفسه ان رأييها يظل استشاريا وغير ملزم ، ولكن أغلبية الآراء هو استئناف الجلسة العامة وغلقها قبل الدخول في مناقشة وجلسات الميزانية والتي تنطلق في 17 نوفمبر الجاري إلى غاية 7 ديسمبر 2023، وانه على مكتب المجلس صاحب القرار إقرار أو تحديد موعد لمواصلة الجلسة العامة التي تم إيقافها وغلقها مشيرا إلى انه لا يمكن المرور إلى جلسة عامة أخرى دون غلق جلسة عامة تم تعليقها.
من جهته قال رياض جعيدان من غير المنتمين للكتل لجريدة المغرب ، أن القرار يعود لمكتب المجلس الذي سينعقد اليوم وان النقاشات تمحورت حول كيفية استئناف الجلسة اما قبل انطلاق مناقشة الميزانية أو بعد الانتهاء منها.
لمكتب المجلس سلطة القرار لكن المهم بالنسبة للنواب هو تحديد موعد للاستئناف الجلسة العامة لمشروع قانون تجريم التطبيع التى ظلت عالقة.
مظاهرة امام المجلس غدا للمطالبة يسن قانون تجريم التطبيع ...
هذا الضغط الذي يواجه النواب ليس من داخل المجلس فقط، بخصوص مواقف عدد من النواب ، وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ، بل أيضا ضغط من الشارع حيث تطالب مختلف مكونات المجتمع المدنى والمظاهرات والمسيرات نظمت بسن هذا القانون ، وقد دعت أمس اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين عموم التونسيات والتونسيين للمشاركة في المظاهرة الوطنية التي ستنظم الخميس 16 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بقانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وسيتم الاقتصار في هذه المظاهرة على حمل الأعلام التونسية والفلسطينية.
بيان المجلس حول نقاشات رؤساء الكتل
أصدر مجلس النواب بيانا إثر انعقاد ندوة الرؤساء وأكد البيان أن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أشرف الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 على اجتماع ندوة الرؤساء الذي خٌصّص للتداول حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار بحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سير الجلسات العامة ، مؤكّدا أن الاختلاف في المواقف والرؤى ظاهرة صحية في كل البرلمانات على أن لا يتحوّل الى مناخ توتر وتبادل اتهامات وتهديدات.
وأبرز رئيس المجلس ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بما نصّ عليه النظام الداخلي للمجلس بما يسهّل عمل مختلف الهياكل ويضمن نجاحها.
وقد أكّد عدد من المتدخلين اهمية احداث لجنة الحكماء المنصوص عليها بالفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس كهيئة استشارية تٌعهد لها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس.
هذا وقد تواصلت اشغال ندوة الرؤساء في حصتين صباحية ومسائية تدخل خلالها كل الأعضاء الذين قيّموا مسار النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف مراحله، وما رافقها من تباين في المواقف ووجهات النظر ، وما شهدته الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري من أجواء مشحونة حدت برئيس المجلس الى رفع الاشغال . كما تم التطرق الى طبيعة مقترح هذا القانون ومرجعية اختصاصه.
وبعد الاستماع الى كل وجهات النظر والاراء ، طلب رئيس المجلس من الحاضرين بلورة الأفكار المقترحة لعرضها على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الأربعاء.