
شراز الرحالي
إما انفلات التضخم أو الترفيع في نسب الفائدة: بعد أن ارتفع في الشهر الماضي إلى 6.4 % .. شبح ارتفاع التضخم يعود من جديد
اتخذت نسبة التضخم في شهر ماي الفارط منحى تصاعديا لتقفز من 5 % في شهر ماي الى 6.4 % في شهر جويلية وهو
على الرغم من المنحى التصاعدي لنسبة التضخم: البنك المركزي يخير الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية وسيناريو 2018 في البال
كان قرار البنك المركزي في السنوات الأخيرة المتعلق بالتّرفيع في نسبة الفائدة المديرية في علاقة بالضغط على نسبة التضخم قد
إلغاء الحجوزات متواصل بسبب الأزمة الصحية: تراجع عائدات السياحة بـ 27 % في السداسي الأول وأحداث 25 جويلية لـم تؤثر سلبا في القطاع ...
تتواصل الأزمة الخانقة للقطاع السياحي في تونس باعتباره أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية المتواصلة منذ ما يزيد عن السنة،
بعد أن كانت المغذي الأساسي لها: تسديد القروض يدفع إلى تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة
بدأ الاحتياطي من العملة الصعبة يفقد الزخم الذي كسبه طيلة سنة والذي كان ناتجا عن عوامل في مجملها غير صحية في ظل أزمة صحية
شرط تواصل العمل بالنسق الحالي واتخاذ تدابير إضافية: توقعات ببلوغ صادرات الفسفاط ألف مليار مع نهاية السنة
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عودة إنتاج الفسفاط إلى سالف نشاطه وتسهيل نقله من مناطق الإنتاج نظرا لما بلغه إنتاج تونس من الفسفاط من تقهقر في السوق العالمية
أقلّه 3.5 % و سُجل في العام 2011: منذ أكثر من عقد لـم ينزل عجز ميزانية الدولة عن 3 %
تضمن قانون مالية 2013 نظرة استشرافية على المدى المتوسط ارتكزت اساسا على التقليص التدريجي في نسبة عجز الميزانية وانخفاض مستوى
توفيق الراجحي الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى لـ«المغرب»: على رئيس الجمهورية تغيير الفصل 25 من قانون البنك المركزي بمرسوم ليتم تمويل مباشر للميزانية وتسديد القروض تحت غطاء قانوني
على امتداد 11 سنة: الشلل السياسي أحيانا واضطرابه أحيانا أخرى دفع تصنيف تونس نحو السلبية وإلى حالة من عدم اليقين
سيزيد التوتر السياسي الذي تعيشه تونس في هذه الفترة من درجة المخاطر بعد أن كان في السابق عاملا رئيسيا في تخفيض تصنيف تونس
أصبح التلقيح شرط التعافي الاقتصادي: تونس الأولى عربيا في عدم الإقبال على التلقيح والمتعلمون هم الأكثر اقتناعا بأهميته
ربطت كل التقارير النجاح في عودة الانتعاش الى الاقتصاديات بسرعة التلقيح واصبح مسار التعافي في اغلب البلدان يتم بالتوازي
أنشطة الاستكشاف والإنتاج للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: تراجع عدد الرخص الى 23 وارتفاع حجم الاستثمار إلى 111 مليون دولار
بعد ان كانت السنة الماضية غير موفقة على جميع الاصعدة ووسط امال بان تكون السنة الحالية افضل بتحقيق انتعاش