منطقة اليورو بين ارتفاع التضخم وخيار الترفيع في نسبة الفائدة: نحو 60 % نسبة الدين المرتبط بمخاطر اليورو وتونس في حالة ترقب

عملات دون غيرها على غرار الدين بالعملة الاروبية اليورو يعد أيضا من المخاطر المهددة لتونس باعتبار ارتفاع الفائدة على القروض مرتبط بالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو وما يمكن أن ينتج عنها.
تنامى حجم الدين الخارجي بالعملة الاروبية الاورو في السنوات الأخيرة إذ قفز من 55.7 % في العام 2019 إلى 58.4 % في العام 2020 والى موفى شهر جوان من العام الحالي بلغ 59.8 %. لترتفع بذلك نسبة الدين المرتبط بمخاطر الاورو. وفي ظل الوضع الحالي فان الأزمة الصحية التي يعيشها العالم أثرت في نسبة النمو التي تراجعت تراجعت وانخفضت أيضا نسبة التضخم.
وفي الأربعة أشهر الأخيرة وحسب عديد القراءات ارتفع النمو في أمريكا وارتفعت نسبة التضخم وسط توقعات لمسئولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023. وهي الخطوة المتوقعة ايضا في اروبا الذي يظهر اقتصادها تعافيا بعد صدمة كوفيد 19 الامر الذي يحيل آليا إلى ارتفاع الاستهلاك وظهور بوادر تضخمية ستدفع البنوك المركزية إلى الترفيع في نسب الفائدة. وارتفع التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 10 سنوات عند 3 % قبل اجتماع المركزي الأوروبي وما يمكن ان يتخذه من قرارات مرتبطة بهذا الارتفاع.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 1.9 % بحسب البنك المركزي، وأن ينخفض إلى 1.5 % العام المقبل.
وبالنظر إلى الزيادة المؤقتة في نسبة التضخم، فإن الاقتصاديين لا يتوقعون أن يواجه البنك المركزي الأوروبي هذه المشكلة عن طريق تقليص برامج التحفيز، أو رفع أسعار الفائدة.
وكانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنّه من المتوقع عودة إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل نهاية العام الحالي.
المخاطر التي يمكن أن تظهر نتيجة ارتفاع الدين بالعملة الاروبية ترتبط بسعر الصرف أيضا وحسب البنك المركزي سجل سعر صرف الدينار مقابل الاورو تحسنا طفيفا ب 0.5 % في شهر جويلية الماضي وانخفاضا مقابل الدولار بـ 0.6 %. وتبلغ نسبة الدين الخارجي بفائدة متغيرة 32.6 % وذلك إلى حدود شهر جوان الفارط. وتظل مخاطر عدم الاستقرار في الاسواق الخارجية مرتفعة امام الحاجة الملحة لتونس للخروج الى الاسواق المالية وعدم المجازفة بظرف غير مريح.