بعد أن كان في العام الفارط في الفترة نفسها 9.2 مليار دينار، هذا العجز التجاري الذي بات هيكليا بعد أن تضاعف في العقد الأخير تأثرا بارتفاع حجم الواردات وتراجع الصادرات وتأثير سعر صرف الدينار مقابل العملات الأساسية (الاورو والدولار).
بلغ حجم الصادرات 29.7 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل حجم واردات مقدر بـ 10.2 مليار دينار .
ونظرا لتأثير سعر الصرف في حجم المبادلات التجارية، وحسب البنك المركزي سجل سعر صرف الدينار مقابل الاورو تحسنا طفيفا ب 0.5 % في شهر جويلية الماضي وانخفاضا مقابل الدولار بـ 0.6 %.
وقد تضاعف حجم العجز التجاري المسجل منذ 2010 إلى اليوم فقد سجل في العام 2010 ، 8.3 مليار دينار فيما انتهت السنة الماضية عند 19.4 مليار دينار وقد تزايدت حدة العجز التجاري منذ 2017 بعد أن كان في السنوات السابقة لا يتجاوز الـ 14 مليار دينار.
وينسف ارتفاع العجز التجاري كل الجهود الهادفة الى تخفيف العجز في الحساب الجاري خاصة في ظل كارثية أداء القطاع السياحي فمداخيل الشغل لوحدها تظل غير كافية على الرغم من ارتفاعها ومساهمتها في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر جويلية من العام 2021 مقابل 4.2 % في الفترة نفسها من العام الفارط .
كما أن تواصل اتساع عجز الميزان التجاري يعري فشل كل الجهود التي يتم اتخاذها في السنوات الأخيرة والهادفة إلى عقلنة العجز. فلم تستفد الصادرات من تراجع قيمة الدينار لتكون أكثر تنافسية على مستوى الأسعار ولم تتقلص واردات السلع الكمالية بعد اجراءات حازمة لتقييدها، ولم يتم تقليص فاتورة الواردات باستغلال فترات انخفاض أسعار المواد الأساسية على غرار البترول ففاتورة الطاقة تظل مرتفعة في هيكلة أكثر المواد مساهمة في العجز التجاري، هيكلة المبادلات حسب المحور كانت دائما بنفس التركيبة بارتفاع فاتورة المواد الطاقية وجغرافيا تظل بلدان بعينها اكثر مساهمة في العجز لعل ابرزها الصين وتركيا. ان عدم ايلاء عجز الميزان التجاري اي اجراءات جدية وحازمة سيزيد من كارثية الاقتصاد التونسي وسينسف اي محاولة تنموية.