وهو وفق ما كنا أوردنا في اعداد سابقة على لسان محللين هو السعر المقبول لتونس والذي يعد تجاوزه انذارا بالخطر.
75 دولار ليس بالسعر الجيد لتونس باعتبار البون الشاسع بين توقعات سعر البرميل وفق قانون مالية 2021 الذي حدد ب 45 برميل و السعر العالمي الذي بدا السنة بنسق تصاعدي ليتحاوز في بعض الحصص 75 دولار للبرميل علما وان كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تترتب عنها زيادة في النفقات في تونس ب 129 مليار.
ومثل دعم المحروقات في هيكل توزيع نفقات الدولة الى موفى جوان نسبة 21.5 % بحجم 300 مليون دينار مقابل 640 مليون دينار العام الفارط
وقد اعتمدت تونس في 2016 على آلية التعديل الآلي في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر بنسبة لا تتعدى 5 %، وقد لجأت وزارة الصناعة السنة المنقضية أمام الانخفاض الملحوظ في أسعار المحروقات إلى ما دون 20 دولار إلى تعديل الآلية من ثلاثة أشهر إلى شهر ومن نسبة تعديل في حدود 5 % نزولا أو صعودا إلى 1.5 % بالتّرفيع أو بالتخفيض خلال 2020 و2 % بصفة شهرية خلال سنة 2021،غير أن عودة التعافي التدريجي في أسعار المحروقات في السوق العالمية مع اعتماد فرضية بعيدة عن السعر العالمي مع التخفيض في ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات قامت وزارة الصناعة بتغيير سقف التعديل مرة أخرى حيث أعلنت في شهر ماي عن إدخال تعديل في سقف التعديل الشهر من 2 % إلى 5 %.
ويعد سيناريو عدم تجاوز سعر البرميل 75 دولار السيناريو الأفضل لتونس ، وتجاوز الأسعار هذا الحد سيكون له أثار سلبية كبيرة.
تجدر الاشارة الى ان معدل انتاج النفط الخام الى موفى جوان من سنة 2021 بلغ 41.2 الف برميل مقابل 36.4 الف برميل يوميا في موفى جوان من سنة 2020 وارتفعت الاستقلالية االطاقية الى 57 % مقابل 47 % في الفترة نفسها العام الفارط.
وحسب النشرية الشهرية للوضع الطاقي في تونس لشهر جوان الفارط ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الاولية بنسبة 10 % وعلى المواد البترولية 14 % وبلغ 4.6 مليون طن مكافئ نفط علما وان التتراجع المسجل العام لافارط كان نتيجة الحجر الصحي الشامل الذي اثر بصفة ملحوظة في الاستهلاك. وسجل عجز الميزان الطاقي تحسنا بـ 20 % مقارنة بالسداسي الأول من العام الفارط.