منبــــر: تأملات في الديمقراطية التونسية وفي مستقبلها

هل هناك أمل في إصلاح الديمقراطية التونسية بابتكار أشكال جديدة من المداولة

44. لقد عانت الديمقراطية من علل كثيرة أهمّها عزوف المواطنين عن الشأن العام ومللهم من السياسية التي تحولت إلى فن إدارة الصراعات للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها وإبعاد المنافسين عنها وترتيب التحالفات لتأمين البقاء فيها باستمرار بما في ذلك التلاعب بالمؤسسات التي تحتاجها الديمقراطية على غرار القضاء والصحافة.
45. ويتطارح كثيرون إصلاح النظام السياسي فيشيدون بالنظام الرئاسي على حساب النظام البرلماني أو يضعون أولويات لإصلاح سياسي ضروري على غرار تعديل القانون الانتخابي وقانون الجمعيات والهيئات الدستورية..... وصدرت عن ممثلين عن الرئاسة معلومات عن إرساء الدستور الجديد الذي سيفضي إلى نظام رئاسي جديد.ويبدو في كل الأحول أن الأمر يتعلق دائما بإصلاح نظام إدارة السلطة وإعادة تجميعها بعد أن كانت مشتتة.

46. لكننا لا نجد إلى الآن في الخطاب الرئاسي العناصر التي تحيل على مشروع شامل لإحياء الديمقراطية كما لا نجد في الأفكار المطروحة هنا وهناك ما يمكن أن نسميه إحياء فضاء عام يحتضن النقاش العام الذي لا تقوم الديمقراطية دونه (أو بالأحرى الديمقراطية الليبرالية كمقابل للديمقراطية غير الليبرالية التي تكتفي بالانتخابات وتعادي النقاش الحر والمتنوع le débat contradictoire)، فضاء تتشكل فيه آراء المواطنين عن الحياة السياسية بشكل عقلاني يجعل منها آراء مستنيرة، فيتصرف المواطنون بفضلها كأفراد عقلانيين عارفين بكل المعلومات والمعطيات والحجج حول موضوع ما. ولا شك أن أزمة الديمقراطية التونسية مرتبطة بالأمراض التي حلت بهذا الفضاء العامخاصة عندما تحول الاتصال السياسي كما سنبين ذلك إلى منظومة للتلاعب بالمواطنين والتأثير عليهم بشكل ماكر وتزييف إرادتهم. وهذا ما نسعى إلى المساهمة في طرحه من خلال هذا المدخل الذي كثيرا ما يتم تجاهله.

كيف تم تخريب الفضاء العام ؟
47. في السنوات الأولى التي تلت انهيار النظام السابق وضعت منظومة قانونية متكاملة كان من المفترض أن تساهم في بناء هذا الفضاء العامالجديد الديمقراطي. وتتكون هذه المنظومة القانون الانتخابي الذي تضمن عدة أحكام تتعلق بتنظيم الاتصال السياسي أثناء الانتخابات بما في ذلك الحملات في الميديا على غرار «حياد الإدارة وأماكن العبادة، وسائل الإعلام الوطنية وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياةالخاصةوالمعطيات الشخصية للمترشحين وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز».وتهدف إلى ضمان نزاهة عملية التنافس للوصول إلى السلطة ضمانا لنفاذ التونسيين إلى كل البرامج والأفكار في إطار من المساواة والإنصاف حتى يقترع التونسيون بشكل حر ومستنير.

48. كما تضمن المرسوم 115 أحكاما عديدة تضمن وجود هيئات تحرير مستقلة تعمل في إطار المهنية واحترام نواميسها وصحافة شفافة لا تخضع إلى الاحتكار، إضافة إلى عدة أحكام أخرى متصلة بالثلب....أما المرسوم 116 فقد وضع أسس ميديا سمعية بصرية تخضع إلى حوكمة ديمقراطية على أساس قواعد معلومة لا تخضع إلى التلاعب من طرف مالكيها لصالح غايات إيديولوجية وسياسية. ويمكن كذلك أن نتحدث عن منع الإشهار السياسي الوارد في كراسات الشروط التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

49. لقد كان الهدف من هذه الترسانة من القوانين حماية الفضاء العام من القوى السياسية التي يمكن أن تتلاعب بإرادة المواطنين ضمانا لحقّهم في التعرّض لكل الآراء المتنوعة والرؤى المتعددة والمتباينة حتى لا تستأثر قوة ما أكان حزبا أو فاعلا سياسيا بسلطة تشكيل قرارات الناخبين وحتى لا يخضع التونسيون إلى ماكينة دعائية تزيف إدراكهم للحياة السياسية.لكن الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيون سعوا منذ 2011 إلى الآن إلى التلاعب بهذا الإطار القانوني الجديد الذي ينظم الاتصال السياسي ونفاد السياسيين إلى الفضاء العام بأشكال عديدة ومنها على وجه الخصوص:

50. التلكؤ في استكمال المنظومة القانونية للاتصال السياسي على غرار عدم وضع قانون لتنظيم قطاع سبر الآراء كم ورد في الفصل 172 من القانون الانتحابي وتحويل السياسة إلى لعبة اتصالية فرجوية واستخدام مختلف تقنيات المشهدة لتحويل المواطنين إلى كائنات انفعالية تحركهم الأهواء والمشاعر.... مم أنجر عنه تغليب سلوكيات انتخابية انفعالية وعاطفية يعمل من خلالها المترشحون على إبهار الناخبين والتلاعب بمشاعرهم كما أكدت ذلك نتائج انتخابات 2019 التي غاب عنها النقاش الانتخابي في الأفكار والبرامج

• استخدام الفايسبوك كمجال للدعاية السياسية والانتخابية بواسطة مجموعات وصفحات تدار بشكل ماكر وتوظيفه لنزع الشرعية عن المنافسين السياسيين واستهدافهم بواسطة حملات التشهير والثلب والأخبار الكاذبة وقد تم الكشف في السنوات الأخيرة على عدة حملات منظمة على غرار «عملية قرطاج» التي تشبه أحيانا بأنها مشابهة لعملية كامبريدج أناليتيكا ،

• تملّك مؤسسات ميديا بشكل مخاتل وربط شبكات مع فاعلين فيها تمخض عنها ما يمكن أن نسميه السلطة الميديا-سياسية pouvoir politico médiatique واستخدام المستشهرين للضغط على السياسيات التحريرية لصالح تنظيمات سياسية والتلكؤ في إصلاح الميديا العمومية بل وتعطيله حتى لا تقوم بأدوارها أي الإخبار ومراقبة السلطة السياسية (لا يوجد أي برنامج تحقيقات في التلفزة الوطنية) أو لتحويلها إلى أداة توظف في إطار حملات العلاقات العامة (حوارات مثلا مجاملات عند الطلب مع مسؤولين سياسيين) والتلكؤ في تفعيل القوانين الخاصة بشفافية المؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية.

1. هكذا نتج عن كل هذه الإستراتيجيات فضاء عام يحكمه الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي ويعادي فيه التونسيون بعضهم البعض من منطلقات إيديولوجية بحتة فتعاظم الحقدle ressentiment بل تحول إلى أحقاد: الحقد ضد الثورة ومناصريها والحقد ضد الإسلاميين والنهضة والحقد ضد النظام السابق والمدافعين عنه. واستأثرت بالظهور في الفضاء العام النخب السياسية أو أصناف من الفاعلين في الميديا تدير فنون الظهور الفرجوي والتقنيات الخطابة وتوظف مشاعر الغضب والحقد والكراهية وفقدت الصحافة قدرتها على كشف الحقيقة (في مسائل أساسية على غرار الاغتيالات السياسي والتعويضات وتمويل الأحزاب وما يسمّى «الجهاز السري» لحركة النهضة ) وتوفير المعرفة للتونسيين عن الأحداث. وساهمت محدودية صحافة الحقيقة التي تستكشف وتستقصي وتتحرى في إدعاءات الفاعلين السياسيين، في خلق رأي عام مزاجي ومتقلب وغير مستنير وانفعالي يتغذى من التخمينات والآراء الانطباعية والحملات التضليلية وناخبين يحركهم الغضب فيقترعون بشكل عاطفي وغير عقلاني.
إعادة ابتكار الديمقراطية التونسية ؟

2. ولعل من أهم النتائج الوخيمة لكل هذا هو تعطيل ما يميز الديمقراطية أي المداولة وأشكالها المختلفة. لا تتمايز الديمقراطية عن الأنظمة السياسية الأخرى بعلوية القانون والحريات وفصل السلطات عن بعضها البعض وتنظيم الانتخابات الدورية فقط بل هي تتمايز عن كل الأنظمة الأخرى بأن الشرعية فيها تقوم على المداولة délibération باعتبارها الوسيلة التي يشرع بها الناس لأنفسهم القوانين. فالتشريع في المجتمع لا يمكن أن يكون من اختصاص شخص واحد أو فرد واحد أو هيئة متعالية عن المجتمع، إن التقدم الذي سلكته الإنسانية في مجال السياسية هو تحرير التشريع من سلطة الفرد لصالح المواطنين الذي يتمتعون بالحرية والمساواة. فحتى الأنظمة الديكتاتورية أو السلطوية فقد وضعت آليات شكلية للمداولة بإرساء برلمانات تحتضن مداولات لا تأثير لها على عملية التشريع . إن المداولة الديمقراطية الأصيلة هي تلك التي تتعلق بكل القوانين التي يسير عليها المجتمع، كل قوانين المجتمع مهما كانت أهميتها. ولا يوجد قانون واحد من القوانين يمكن أن ستثنى من النقاش الحر. إن هذا النقاش الحر في شؤون المجتمع هو الذي يميز المجتمع الديمقراطي عن المجتمع غير الديمقراطي الذي لا يقر بحقوق المواطنين في المشاركة في إدارة شؤونهم، باستثنائهم من مجال إبداء الرأي وتحويلهم إلى أفراد غير راشدين يدير شؤونهم أولياء الأمور يفكرون مكانهم...

3. لقد تمخض عن الانتقال السياسي نتيجة مفزعة بالنسبة لمستقبل الديمقراطية تتمثل في النفور من البرلمان في حين أنه الفضاء الأول والأساسي للمداولة الديمقراطية. وتبين نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن التونسيين غير مستعجلين على عودة البرلمان وقد يطالب البعض من الغاضبين جدا من إلغاء أدواره أصلا أو من تحجيمها في نظام رئاسي، تكون السلطة في يدي رئيس قوي فيتحول البرلمان إلى غرفة تسجيلune chambre d’enregistrement أي إلى برلمان شكلي يشرع دون مداولة حقيقية تتعارض فيها الآراء وتخضع فيها مشاريع القوانين إلى أشكال متعددة من النقاش .

4. لقد غضب التونسيون من البرلمان لأنه حاد عن مهامه الأصلية وخاصة منها المهمة التداولية باعتباره الفضاء الذي يرى فيها المواطنون ممثليهم يتناقشون في القوانين التي يسير عليها المجتمع. فتحول، منذ المجلس التأسيسي، إلى فضاء للظهور الاستعراضي ولمبارزة السياسيين لبعضهم البعض فأصبح حلبة يسعى فيها السياسي إلى استقطاب الانتباه بواسطة تقنيات الخطابة وفنون التأثير.

5. عندما واجهت الديمقراطيات أزمات (التي لا تعرفها الأنظمة الشمولية) توصلت دائما إلى مقاربات جديدة لتجديد نفسها. ويبدو لنا من هذا المنظور أن الديمقراطية التونسية الناشئة كانت ضحية في مرحلة أولى ما يمكن أن نسميه السياسة الميكافيلة التي تحايلت على آليات الديمقراطية وشرعت لخيانة الناخبين وحولت السياسة إلى فن إدارة السلطة. ثم تأتي «السياسية الشعبوية» اليوم كبديل لها تدّعي أنها التمثيل الأصيل للشعب مبشرة بزعامات فذة تزعم أنها المدافعة الحقيقية على مصالحه ضد النخب الميكيافيلية. لكن السياسة الشعبوية لم تفرز في العالم سوى أنظمة سياسية هجينة قائمة على زعامة سياسية كاريزمية سلطوية فشلت في كثير من الأحيان في امتحان إدارة الشؤون العامة على غرار ما حصل في الولايات المتحدة والبرازيل.

6. إن التطورات التي حصلت بعد 25 جويلية يجب أن تفتح أعين المدافعين عن الديمقراطية، بما أنها نظام ثقافي إنساني يضمن الحرية والمساواة والتنوع، على ضرورة ابتكار مسالك جديدة لإحياء الديمقراطية الأصيلة. وهذه المسالك لا يمكن اختزالها فقط في تغيير الدستور والنظام السياسي والانتخابي، لأن جودة الديمقراطية لا يمكن حصرها في هذه الآليات بل تقتضي أيضا فضاء عاما يتفكّر فيه المجتمع نفسه ويسمح بتكوين رأي عام مستنير ومواطنين عقلانيين ينتخبون بشكل عاقل وعن معرفة.

7. إن تغييب إشكالية الفضاء العام وتأهيله الديمقراطي يؤدي حتما إلى ديمقراطية انتخابية تغيب فيها مؤسسات النقاش العام الذي يتيح تكوين هذا الرأي العام المستنير، ديمقراطية يزعم فيها السياسيون باستمرار أنهم عارفون، وفق أشكال سحرية رومنطيقية بما يريده الشعب. ومن البديهي أن وجود هذا الفضاء العام لا يرتبط بقرارات سياسية لأنه يقتضي كما يقول يورغن هابرماس «ثقافة الحرية»، لكن من مسؤوليات الدولة أن توفر الشروط الأساسية لقيامه ومنها في السياق التونسي :

• إصلاح منظومة الاتصال السياسي وتقييم آلياته منذ 2011 خاصة في الفترات الانتخابية واستكماله بتنظيم قطاع استطلاعات الرأي على وجه الخصوص ووضع منظومة قانونية وإجرائية للتصدي إلى منظومات التضليل الإخباري la désinformation التي تديرها الأحزاب السياسية مباشرة أو جماعات تستغل الأخبار الكاذبة للابتزاز السياسي أو للتأثير في الحياة السياسية لصالح قوى أجنبية. لقد أدى الكشف عن فضيحة كامبريدج أناليتيكا في الولايات المتحدة إلى نقاش عام حول تنظيم الميديا الاجتماعية واستخدام الفايسبوك في الحياة السياسية ومساءلة سياسية شركة الفايسبوك التي وضعت آليات جديدة ومتنوعة لحماية الناخبين من أخطار التلاعب بهم. كما أطلقت دول الإتحاد الأوروبي عدة مبادرات، منها تشريعات، للتصدي للتضليل

• إصلاح قطاع الصحافة والميديا إصلاحا شاملا يبدأ بوضع سياسات عمومية غايتها أن تضمن حق التونسيين في صحافة جودة وميديا عمومية تقوم بأدوارها الحقيقية كمنصة تدير النقاش السياسي والفكري المتنوع الذي تشارك فيه كل المشارب الفكرية والسياسية والإيديولوجية كبديل على برامج حوارية للتلاعب بالرأي العام. ومن مخرجات هذا الإصلاح صحافة رأي متنوعة أو ما يعرف بصحافة الجودة عملت الكثير من الدول الديمقراطية على توفير شروط وجودها وفق آليات دعم عديدة ومتنوعة بفضل سياسات عمومية فعالة.ولا شك في هذا الإطار أن الحياة السياسة في بلادنا تحتاج إلى صحافة رأي قوية ومتنوعة تكون منصة حقيقية للنقاش العام وكبديل عن فضاءات الفايسبوك الخاضعة لمنطق الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي.

• ابتكار منظومات جديدة لتعزيز مشاركة المواطنين في النقاش العام. ففي فرنسا إثناء أزمة السترات الصفراء أطلق الرئيس الفرنسي ماكرون نقاشا وطنيا وسم بـ le grand débat national حول أربعة قضايا كبرى ومنها مستقبل الديمقراطية والمواطنة.

8. إن إصلاح الديمقراطية التونسية من منظور الفضاء العام لا يجب أن يفضي إلى استنساخ تجارب أجنبية أو الجنوح إلى تصورات مثالية كاستبدال الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التداولية ولكن بتأهيل مؤسسات النقاش العام وأولها، إضافة إلى استعادة البرلمان لوظيفته التداولية وبناء ميديا تكون منصة حقيقية للنقاش العام وإعادة تنظيم الاتصال السياسي حتى يكون منظومة للحوار مع المواطنين.

9. إن الرهان بالنسبة للديمقراطية التونسية لا يتمثل فقط في الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية لا محالة بل أيضا في شرعية هذه الإصلاحات التي لا يمكن أن تستمد فقط من قبول التونسيين بها بواسطة الاستفتاء بلا أيضا وقبل كل شيء من النقاش العام المتعدد والمتنوع le débat contradictoire الذي سيمكن التونسيين من قبول هذه الإصلاحات بشكل مستنير قائم على معرفة أصيلة، قبولا لا يكون دافعه المشاعر الحزينة من حقد وغضب وغلّ.

-----------
- الباب الرابع الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء للقانون الأساسي عدد16 لسنة 2014المؤرخ في 26ماي 2014والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7لسنة2017 المؤرخ في 14فيفري2017
- الفصل 172 : إلى حن صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاءوالدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
- https://bit.ly/2YC8YeK