من مدخل التسامح إلى مدخل التضامن

تعيد ترتيب علاقتنا بالزمن لنكتشف مجددا الفارق بين زمن عقارب الساعة و الزمن النفسي .هي أسابيع قليلة لكنها تبدو دهرا لكثافة و عمق ما يحصل فيها .فكم هو بعيد ذلك العهد الذي كنا نعبر فيه عن محبتنا وتعاطفنا بحرارة التماس .اليوم يمكن أن تهدد من تكرهه بأنك ستحضنه .
خلال هذه الأسابيع ،هذا «الأبد من اللحظات العابرة «يؤكد الجميع،عن حق ، استحالة التوقع في وضعية من اللايقين و التعقد و الفوضى و تعدد العوامل المتدخلة في عالم وصفه البعض منذ سنوات انه «عالم ما بعد العادي «، كما يؤكدون أن عالم ما بعد كورونا لن يكون بحال مماثلا لما كان قبلها.
لا يمكننا توقع الصورة النهائية التي ستستقر عليها الأوضاع ،وهل هي مجرد تعديل للصورة الحالية أم هي تغيير جوهري أم هي قطيعة ،و أكثر العوامل المتحكمة في العلاقة بين السابق واللاحق هو توقيت التحكم في الوباء وحجم الخسائر البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية الحاصلة قبل ذلك .
سنكون أمام إعادة ترتيب شاملة لعلاقات القوة و للنفوذ و للتموقعات ،و سنكون أمام حروب تأويل و احتواء لتفسير ما حدث و تحديد المسؤولية عنه وخاصة للتعامل مع القادم بين قوى التغيير و البناء و بين القوى التي ستحرص إلى العودة لما قبل ديسمبر 2019.و القوى المحافظة لن تكون دولا فقط ،بل ستكون لوبيات مصالح داخل الدول و أحيانا عابرة للحدود .كل عمليات إعادة الترتيب تسلط ضغوطا و توفر فرصا بما أنها تخفف لأمد على الأقل سطوة تحكم ورقابة المركز ،فتوفر نوعا من «الغفلة التاريخية « ومن الفجوة والمساحات التي تتيح التحرك .ولكن لن يستفيد من الغفلات والفجوات إلا من وفر الشروط و تميز بالجرأة .

2 - أتيحت لنا كتونسيين خلال السنوات السبعين الأخيرة فرص ثمينة للاختيار و طرح الأسئلة -العميقة و تملك مصيرنا .

لقد كانت محطة الاستقلال مناسبة لشعب صغير وفتي لتقرير مصيره في مناخ من النشوة و الحماس ،ولقد حقق التونسيون الكثير وكرروا الاحتجاج و المقاومة لكل ما اعتبروه انحرافا استبداديا وظلما لجهات أو فئات أو أجيال أو تنكرا عن قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة ،وناضلت أجيال من اجل الإصلاح و التغيير .
ثورة الحرية و الكرامة كانت استئنافا لمسيرة الاستقلال والتحرر والتحرير من خلال ترسيخ المكاسب السابقة و تدارك الانحرافات و الدفع بالسفينة التونسية في قلب عالم القرن الحادي والعشرين .وما قد يعاب على مسيرة السنوات التسع الماضية أنها سقطت ،بالمحصلة ،في ترميم الماضي ولم تقطع معه بالقدر الكافي و لم تغير البنية العميقة للدولة و إنها إن تكن قد نجحت في إعادة توزيع السلطة فإنها لم تتقدم خطوات تذكر في إعادة توزيع الثروة و توسيع الاندماج الاجتماعي و تجاوز التفاوت المشط بين وداخل الجهات. و ما كانت نتائج الانتخابات الأخيرة في معناها العميق إلا تذكيرا بعناوين الثورة و تجذيرا لأهدافها واستئنافا لزخمها العقلاني ووعدا بالتدارك .إنها عودة لمقولة التغيير .

3 - الوضع الراهن وضع غير مسبوق في العالم و في تونس وهز طمأنينة الجميع ودفع الناس للتفكير و الحديث عما نعيشه و لا نتحدث فيه كثيرا تعففا فيكون مستورا في ثقافتنا الشرقية وهو كيفية تدبير لقمة العيش و الحد الأدنى الحياتي .من بعض الزوايا نرى فيما يحدث أوجه شبه بأزمة أواخر الستينات التي هزت تونس في أعماقها بما أنها شملت الأرياف أيضا و طرحت قضايا حساسة تخص الملكية و العلاقة بالأرض و دمرت حياة آلاف العائلات،لذلك نعتبرها من هذه الزاوية اخطر من أزمتي 1978و 1984 .ندرك بالطبع فارق السياق وخاصة شمول و تعقد الأزمة الحالية و لا تعنينا هنا الإجابة عمن كان يتحمل المسؤولية بقدر ما تعنينا أنها كانت فرصة لوقفة تأمل أعلن عنها يوم 2سبتمبر 1969 كان من شأنها الأعماق و الأرياف و الملكية أحسها الناس في اللحمة الحية و بهذا المعنى كان اخطر من أزمتي 1978و 1984.
هذه الوقفة عِوَض أن تكون فرصة للتدارك لمصلحة الضحايا تم التعامل معها بمنهج الالتفاف وأفرزت أغنياء حرب جدد،وفوتت على البلاد الاشتغال المتوازي على المسارين السياسي والاجتماعي .

4 - نحن الآن أمام لحظة الحقيقة .لأمد ما لن نجد لنا أصدقاء لنا سوى أنفسنا،وذلك ليس لأنهم يكرهوننا ،بل لان «كل فول لاهي في نوارو» .والوقوف على هذه الحقيقة ليس سيئا بالمرة .فالأمور هكذا و يجب ان ننظر إليها دون مساحيق .
من المبكر جدا الحديث عن الصورة الجديدة للعالم ،فلا احد يعلمها ،و لكنه ليس من المجازفة في شيء تسجيل بعض الاتجاهات التي ستهيكل هذه الصورة .

ليس بالضرورة أن تنتهي العولمة و لكن صورة منها قد انتهت وهي صورة الاعتماد المتبادل التي تحولت إلى تقسيم دولي للعمل استجابة لضغط رأس المال لتتركز الأنشطة في بعض المناطق و تكون الأخرى مجرد أسواق للترويج .الإحساس المهين بالتبعية لم تكن ضحيته فقط الدول التي تعودت للأسف ذلك بل أحست به في العمق دول كبرى .سيعود خطاب الاعتماد المتوازن او المواءمة بين الصالح العليا الوطنية و مصلحة رأس المال فيها و الحديث عن الاكتفاء الذاتي بما بعيد تعريف الأمن القومي ليس فقط في حيازة مخزونات فلاحية أو من مواد مصنعة و هنا خاصة في المجال الصحي و أولويات البحث العلمي .ستوجد إعادة نظر على المستوى العالمي للحلقة الاقتصادية من المواد الأولوية و العمالة و الإنتاج والترويج وقواعده لكسر الاحتكار ،وستوجد موازنة جديدة بين الإنتاج السلعي المادي والخدمات .لن يكون الكسب السريع هو المحدد ستستعيد البشرية بعض ثقافة الادخار في المجتمعات الزراعية ،وقد يعاد النظر في براديغم النمو اللامتناهي و العلاقة بالطبيعة و فلسفة تأجير العمل .

لسنتين او ثلاث ستتأثر قطاعات الخدمات و النقل بين الدول و السياحة و ستتعرض آلاف المؤسسات للإفلاس و الغلق و سيتسارع نسق اعتماد الخدمات عن بعد مع ما لهذا من نتائج إيجابية على البيئة وسرعة إسداء الخدمات والتصرف الجديد في الفضاءات و لكن مع ماله من انعكاسات على سوق الشغل بإحالة ملايين البشر على البطالة.

سيحتدم الصراع بين المراكز العالمية للسلطة ما قبل ديسمبر 2019 للمحافظة على مواقع فرق أعلى الترتيب كما يقال في دوريات كرة القدم دون ارباكات كبيرة وخاصة دون دخول متطفلين .وخاصة ما بين الصين التي ستحرص على الاحتفاظ بمكاسبها خلال العشرين سنة الماضية باعتبارها المركز الأساسي للإنتاج وما راكمته خلال ذلك من تقدم في التكنولوجيات الحديثة و بين الولايات المتحدة التي ستقود «العالم الحر «مجددا و لكن في مواجهة الغزو الأصفر هذه المرة ، وهي معركة ستأخذ أبعادا غير مسبوقة إن حصل دونالد ترامب على ولاية ثانية وهو أمر غير مستبعد .

أوروبا الجريحة والمهانة ستحاول لملمة جراحاتها للخروج بأخف الخسائر و سيبرز أكثر الدور الألماني ،وفِي نفس الوقت ستحرص بعض القوى المتوسطة من مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا أن تعزز موقعها في الخارطة .

قبل الوصول إلى صورة الاستقرار الجديد سنمر بمرحلة مخاض انتقالي عنوانها الانكفاء الذاتي الوطني و ربما في تجمعات إقليمية متقاربة ،بما يعنيه من تعبئة كل الموارد الذاتية و استحثاث معاني الانتماء القومي في معركة ضمان موقع في العالم الجديد مع احتمال صعود تيارات قومية ونزعات حمائية و ردود فعل تجاه الأجانب سواء تعلق الأمر بإغلاق أبواب الهجرة أو باستهداف الجاليات المقيمة مما سيسلط ضغوطا إضافية على سوق الشغل في البلدان المصدرة لها .

انتهى زمن العولمة ذات المركز الواحد ،وربما نكون امام ما بعد العولمة او امام عولمة تعيد الانتشار من خلال مراكز متعددة .

5 - لا يجب ان ينسينا الاستغراق في اليومي في مواجهة الجائحة الانتباه للصورة الكلية و ما ينتظرها فيها حسب ما تمتد إليه الرؤية كما يقول احد الأصدقاء البحارة .فالميزة الأساسية للسياسة هي في توسيع الرؤية و عدم الارتهان للحظة .
ولذلك يجب أن نضع أمامنا كل مكونات الصورة بوضوح وجلاء :

• أولا: الخبر الأقل سوء بالنسبة لنا أن العالم كله يتخبط وإنما تختلف الأمم والشعوب في طريقة الإدارة و إنما تحاسب حسب ما يتاح لها من فرص و ما يسلط عليها من اكراهات حسب سياقها الخاص .

• ثانيا: إننا يجب أن نعالج في نفس الوقت اخلالات متفاوتة الخطورة و العمق فيما كان بالإمكان انجازه في عهدة 2014 - 2019 ولكن في سياق مختلف عما قبل الثاني من مارس (تاريخ الإعلان عن أول إصابة بالكورونا).

• ثالثا: الصراع بين الكبار في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة (في صورة تحكم قريب ومعقول في الجائحة ) بقدر ما يحرم تونس والبلدان الشبيهة من فرص الاعتماد على مصادر مساعدة ،فإنه يحررها من عديد الضغوط ،و منها فلسفة هذا الاعتماد ذاته .إننا أمام فرصة لإعادة التفكير في تموقعنا وترسيخ استقلالنا من اجل إعادة التوازن لعلاقاتنا و ارتباطاتنا .وفي ذلك سنكون امام اختبار قدرتنا على تعبئة مواردنا و التعويل على ذواتنا قبل أن تستقر الأوضاع الجديدة وتحاول الرجوع إلى عاداتها القديمة في الإلحاق ،وليس من السهل التخلص من هذه العادات القديمة .وقد راجت أخيرا وثيقة من احد مطابخ الدول التي تعاني مثل غيرها وهي تستبق ما يمكن أن يحدث في إفريقيا لضمان موقعها المتقدم دون أي استشعار للمسؤولية الأخلاقية فيما وصلت إليها القارة .تلك هي السياسة .

• رابعا: سنكون أمام فرصة لتفكير عميق ،ولوقفة تأمل جماعي حرمنا منها أنفسنا لحد الآن .
منذ بداية السبعينات اخترنا (سأستعمل نُون الجمع لان ما يهمني هو المستقبل و ليس تحميل المسؤوليات التي تكفلت بها الثورة )مجموعة من الخيارات و فتحنا بلادنا و أسواقنا بما ساهم في حل بعد المشكلات الظرفية و لكنه حدد الخصائص البنيوية لمنوالنا الاقتصادي و التنموي و حدد موقعنا في خارطة توزيع العمل وحدد من هامش تحركنا وقلص من دور قطاعنا الإنتاجي ووجه دائرة علاقاتنا وجعلنا عرضة للتقلبات خارج حدودنا .
لم نملك الجرأة والشجاعة بعد الثورة لطرح هذه الأسئلة ،وربما لم يكن ذلك ممكنا (مرة أخرى ليس غرض هذه الورقة التوقف عند تحديد المسؤوليات).
الآن يمكن ،بل يجب طرحها في سياق ما أسميناه أعلاه بالغفلة و الفجوة .
ولن ننطلق في هذا التفكير ولا في اجتراح الحلول من فراغ .
لدينا مجموعة من الأفكار من موارد متعددة قدمت أثناء الحملة الانتخابية كما لدينا خيارات كبرى ضبطها دستور جمهوريتنا الثانية في كثير من الفصول و يكفينا أن نشير للفصول الخامس (المغرب العربي)و السابع (الأسرة) والثامن (الشباب) والعاشر (الضريبة و الحوكمة الرشيدة) والثاني عشر (العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة و التوازن بين الجهات)الثالث عشر (الثروات الطبيعية )و الرابع عشر(اللامركزية) والثامن والثلاثين (الصحة) والتاسع و الثلاثين (التعليم )والأربعين (العمل )و الرابع والأربعين (الماء )و الخامس و الأربعين البيئة)وكامل الباب السابع ،وكلها في صلب النقاش العالمي اليوم حول دور وطبيعة ونمط و أولويات الدولة وأولوياتها.

• سنجد أنفسنا في صلب نقاش
دور الدولة:
والمسألة الأبرز والأكثر استعجالا هي مراجعة سياسات القطاع الصحي و موقع القطاع العمومي والعلاقة بالقطاع الخاص و الحقوق الدستورية للمواطنين (الفصل 38) وموقع البحث العلمي و الاستقلال الصحي و موقع القطاع الفلاحي ليس فقط في منظومتنا الاقتصادية بل في ثقافتنا و أذهاننا ،لنخرج من الصورة التحقيرية القديمة في ثقافتنا و قد نقل ابن أبي الضياف في إتحافه «وتذكر الناس بهذا الحال حديث خرافة وهو ان الفلاح في آخر الزمان يمر بمحراثه فيضربه برجله ويقول له :يا سبب فقري !» وتحويل الفلاحة صناعة و مراجعة سياسات الإنتاج (و بعضها لم تتخلص مما خطط له أثناء الحقبة الاستعمارية).كل ذلك للاستثمار الأقصى للأراضي (معضلة الأراضي الدولية )ولتحقيق اكتفائنا الذاتي .
وأيضا في مراجعة موقع الخيار السياحي بين إعادة انتشار الاستثمار في نفس القطاع او للتوجه لقطاعات أخرى ستكون هي قطاعات المستقبل .بالأمس كانت الرقمنة اختيارا .اليوم ستصبح اضطرارا وأمرا مستعجلا وستغلق الباب أمام موارد تقليدية للرزق و لكنها في المقابل ستفتح الباب أمام فرص كبيرة في تونس وخارجها .
وذكرنا هنا أهم القطاعات. لكن المراجعة ستكون شاملة و مترابطة واحد أوجهها مراجعة علاقتنا بالاستهلاك وإحياء تقاليد قتلتها ماكينة التنميط .يجب أن نفعل ذلك سواء انطلاقا من رؤية وفلسفة او تأقلما مع ضرورات ادارة الموارد في حالة الشح و الندرة،حينما تصبح الجيرة الطيبة و الحديقة العامرة ثروة .

6 - لقد كانت مرحلة السابقة مرحلة سياسية بالأساس، وكان الفاعلون فيها هم السياسيون بالأساس .
المرحلة القادمة فيما نراها هي مرحلة إعادة بناء شاملة تتأقلم مع الجديد و تستفيد بذكاء من الارتباك والفجوات التي يتيحها المخاض .سيكون هناك دور مهم للسياسيين بطبيعة الحال بشرط الجرأة و التفكير خارج الصندوق و لكن سيكون هناك دور رئيسي لفاعلين اجتماعيين .
لقد قادتنا خلال مرحلة التأسيس مقولة التسامح لترسيخ الديموقراطية و الآن يجب أن تقودنا مقولة التضامن للحفاظ على وجودنا :

• أولا: رأس المال الوطني :والوطنية هنا لا تقتصر على مكان الولادة ،إنها امتلاء بمعاني الانتماء و المسؤولية المشتركة .
لفت انتباهي في الأسابيع الماضية النقاش حول مساهمة الأعراف في المجهود الوطني حيث كاد أن ينحرف إلى نوع من الصراع .
في مراحل الاستقرار يمكن التفكير في تنمية هوامش الربح .في أوضاع الأزمات يصبح الربح هو عدم الخسارة و يصبح البحث عن الاستقرار الذي هو شرط النشاط الاقتصادي ليس مطلوبا من السلط العمومية فقط بل من كل الفاعلين كي لا تدخل البلاد في صراع بين من يملكون ومن لا يملكون المدمرة للجميع ،وكي لا تغرق في حلقة التداين التي نرجح أنها ستغلق لفترة على الأقل (وهذا إيجابي في تقديرنا).

• إن التضامن ليس فقط خلة أخلاقية و إنما هو أيضا ضرورة سياسية:
الجميع يعرف كتاب فوكوياما حول نهاية التاريخ ولكن كتابه «الثقة: الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي» الصادر سنة 1995لا يقل أهمية. إن علاقة التشغيل يمكن أن تقتصر على علاقة قانونية إدارية جافة ولكنها في التجارب الناجحة هي علاقة إنسانية تمتح من المخزونات الثقافية و تتحول إلى نوع من الانتماء والتملك المشترك .
رأس المال الوطني لا يجب أن يصاب بالهلع بل أن يستجمع قدرته على الإبداع و لعلها فرصة للتحرر من صورة الوكيل لمراكز إنتاج خارجية .

• ثانيا: القوة العاملة التي تتطلب تأهيلا تقنيا و فنيا وربما إعادة انتشار حسب ما تقتضيه المستجدات و لكن أيضا تشبعا بروح الانضباط و معاني الإتقان .وهي مسالة مشتركة بينها وبين المشغلين و السلط العمومية ؛

• ثالثا: القطاع الفلاحي: لعلها فرصة لإعادة الاعتبار للأرض و لتونس الدواخل وللتوازن في الحقوق بين أصناف الشغالين (الوظيفة العمومية و القطاع الصناعي و القطاع الخدماتي والقطاع الفلاحي) بإعادة النظر في سلم التأجير وفي التكوين و في أولويات الإنتاج و في تثمين كل رصيدنا من الأراضي الزراعية و كل منتوجاتنا .

• رابعا: الشباب بالتشبع بثقافة المبادرة والعمل و المقاومة و التوازن بين الحق في المساهمة السياسية و مسالك المساهمة في البناء الوطني من مواقع إنتاجية .

• خامسا: العائلة البحثية فلقد كانت المِحنة فرصة لاكتشاف أرصدتنا المجمدة من الكفاءات .لا وجود لمشروع تنموي مستقل دون مشروع بحثي متلائم مع حاجياته يراعي أولوياته و يفتح أمامه الأبواب .

• سادسا: السلطة المحلية التي يجب ان تكون مبادرة وسابقة و تتخلص من صورة الإدارة المحلية التي تعودنا عليها قرونا .يجب أن تحتضن المبادرات فعبرها يمكن أن نحدث أقدارا من التوازن بين جهاتنا .

7 - نتفهم استغراق مؤسسات الدولة في اليومي وخاصة في الإجابة عن سؤال توقيت وكيفية الخروج من الحجر الشامل ،و لكنها مطالبة أيضا بإطلاق التفكير فيما بعد ذلك .وقد اقترحت منذ السادس عشر من مارس بإرساء آلية للتفكير فيما بعد تضع نتائج أعمالها أمام صاحب القرار السياسي .
وفِي نفس الوقت يمكن لمكاتب الخبرة التونسية أن تتعاون مع بعضها من اجل عقل جماعي،فلعل الزمن هو اليوم للتكامل وسيأتي زمن التنافس، والفضل يعود لمن يبادر .

8 - رغم كل الصعوبات فاني اهرى ضرورة فتح نوافذ للتفكير المشترك في إقليمنا المغاربي .سنضطر للتفكير في أوطاننا و لكن البحث عن تموقعات جديدة في عالم يتشكل من جديد لن يكون بمعزل عن خيارا التنسيق الإقليمي في دول تفرض عليها الجغرافيا ذلك و يسهل لها التاريخ و الثقافة والتحديات المشتركة.