قضاء
اقرّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارة تفقدية أداها رفقة وزير العدل ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعدد من مساعديه بصعوبة ظروف العمل ببعض المؤسسات القضائية، مؤكدا عزم الحكومة على الاستجابة الى طلبات القضاة وتحسين ظروف عملهم.
تشكو المؤسسات القضائية
عرض الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي أمس الأربعاء التقرير الدوري لتونس على أنظار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جينيف حيث تمّ استعراضه في بث مباشر بإحدى قاعات السينما بالعاصمة.
تمكنت أول أمس الثلاثاء الوحدات الامنية بمنطقة بئر مشارقة من اماطة اللثام عن عصابة بالجهة مختصة بسرقة الشاحنات الكبرى المحملة بالبضائع. تمّ ايقاف 3 منهم في انتظار الكشف عن بقية العناصر.
تزامنا مع 9 افريل الذي تحيي فيه تونس ذكرى شهدائها تم توجيه رسالة الى رئاسة الجمهورية طالبت فيها عائلات شهداء الثورة بنشر القائمة بالرائد الرسمي خاصة وانه قد مرت ثلاثة اشهر على ايداعها لدى الرئاسات الثلاث من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية
انه و دون تردد لمن دواعي القلق و الحيرة أن تلاحظ ما أصبحت عليه ملاعبنا اليوم بمناسبة مقابلات كرة القدم التي يسمح للجمهور من «المحبين» متابعتها مباشرة و بأعداد يقع الاتفاق عليها مسبقا. من غبن الصدف أن المبدأ أصبح استثناء في هذا الخصوص. المبدأ
الجميع يتذكر ومنذ خمس سنوات خلت بأن ثورة 14 جانفي 2011 وما شهدته الشوارع من انفلات امني وفوضى عارمة بكامل تراب الجمهورية وصل صداها إلى السجون التي عاشت بدورها ثورة من نوع آخر حيث حاول السجناء استغلال الوضع للفرار ومغادرة السجن، حادثة
عاد ملف ما يعرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية إلى الظهور من جديد على الساحة والمتعلق بوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام حيث قررت احدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس إعادة الملف مجددا إلى القطب القضائي المالي باعتباره مختصا في قضايا الفساد
مرّ أسبوع تقريبا على تولي رئيس المحكمة الإدارية الجديد، باعتباره عضوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية من أجل مباشرة عمله، الاّ انّ مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المعروض عليها من قبل رئيس
القضاة يبدون امتعاضهم و رفضهم الصريح لما تضمنه مشروع أمر يتناول الزيادات في الأجور المتعلقة بهم سواء كانت من صنف الزيادات العامة أو من الزيادات المخصوصة. عبر عن هذا الموقف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وابرز النقاط التي يراها مجانبة للصواب
وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهما تعلقت بالاعتداء على أملاك الغير والعصيان بواسطة اكثر من 10 انفار وفق ما اكده محمد عبيد موضحا بانّ جريمة الحال تمّ تصنيفها جناية.