قضاء
نفّذ عشرات من الطلبة وخريجي كليات الحقوق أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب للمطالبة بتكريس الترسيم الآلي في مهنة المحاماة بعد الحصول على شهادة الماجستير.
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 المساعد الأول لوكيل الجمهورية معزّ بن سالم في تصريح لـ»المغرب» أنّ ممثل النيابة العمومية تحوّل رفقة قاضي التحقيق المتعهد لمتابعة عملية تشخيص جريمة مقتل طفل الأربع سنوات بمقبرة الشهداء بالسيجومي بمنطقة حي هلال.
تم صباح أمس تشخيص الجريمة البشعة بما يعني أن الإجراءات تسير حثيثة في الكشف عما وقع حقيقة في ذلك اليوم الذي تولى من خلالها وحش ادمي اغتصاب الإنسانية جمعاء. التشخيص يمثل مرحلة لها العديد من الدلالات على المستوى الإجرائي و الاستقصاء الجنائي
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة علمية إعلامية عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، أنّ القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تضمن العديد من الاشكالات والعراقيل التي ستؤدي لا محالة إلى صعوبة في التطبيق.
القرار الصادر مؤخرا من وزير العدل المؤرخ في 22 افريل 2016 و المتعلق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية دفع ببعض المعنيين به و بتطبيقه إلي التعبير صراحة عن ترددهم في خصوص ما جاء به و تحديدا ما تضمنه من مسائل مرتبطة بتنفيذه على ارض الواقع.
بعد سلسلة من الجلسات لا يزال ملف قضية الفساد المالي والإداري بشركة كاكتوس برود والتلفزة التونسية منشورا لدى القضاء حيث من المنتظر أن يعاد فتحه من قبل احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي الجاري.
قضية كاكتوس
تنتظر عديد الجهات التي تشهد ضعف التنمية إيجاد حلول لعدم التوازن بين الجهات بخصوص التنمية والتي تفترض دراسات ومقترحات قادرة على التطبيق على ارض الواقع وبناء على دراسات علمية. على غرار مؤشر التنمية الجهوية الذي يعد مقياس لمدى اتساع الفوارق بين الجهات.
لا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة نكراء هزت منطقة الملاسين بتونس العاصمة والتي راح ضحيتها طفل في عمر الزهور لم يبلغ بعد الخمس سنوات ومرتكب الفعلة يعمل في سلك الجيش الوطني ويبلغ من العمر 25 سنة نفذ جريمته الفظيعة بدم بارد ودون أن تتحرك
لا يزال ملف المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بجميع جوانبه التشريعية والمهنية وظروف العمل على طاولة المفاوضات حيث وبعد أن فشل النقاش بين نقابة مستشاري نزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها سلطة الإشراف على هذا القطاع استنجدت مؤسسة نزاعات
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المواطن التونسي الذي تولى يوم 17 ماي الجاري الاعتداء على إحدى المضيفات بطائرة أثناء الطيران، وقررت ابقاءه وجوبا بمستشفى الرازي بمنوبة.
في تصريح لـ«المغرب»