قضاء

ما حدث ويحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يبدو أنه خارج عن السيطرة فانطلاقة هذا الهيكل كانت متعثرة حيث وبعد تنصيب الفريق وعلى رأسه سهام بن سدرين شهدت الهيئة استقالة أول أعضائها وقيل أن القرار لأسباب صحية بحتة علما وان

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات عملية وفاة احد المودعين بالسجن المدني بالمنستير على خلفية صدور حكم قضائي في شأنه.

لا تزال مسألة نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي تثير جدلا خاصة وأنّ الجهات الحكومية الرسمية أكدت في أكثر من مناسبة بأن عملية النشر لن تتم إلا بعد استكمال الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قائمة المصابين حتى يتم نشرهما معا وفق ما ينص عليه القانون

تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استشارة حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري يوم غد الجمعة 14 أفريل الجاري بالمهدية وذلك في إطار إرساء الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لمقتضيات دستور 2014. وأكدت الوزارة

استنكرت مختلف الجهات والهياكل المعنية، الاعتداء على طلبة الحقوق، أثناء تنفيذهم لتحرك احتجاجي بساحة القصبة للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 الذي أدخل شروطا جديدة للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وطالبت مجلس النواب بضرورة مساءلة وزير الداخلية.

إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، وفدا عن جمعية القضاة التونسيين، تتقدّمه روضة القرافي رئيسة الجمعية، وممثّلين عن كلّ من نقابة القضاة التونسيين وإتحاد القضاة الإداريين وإتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وهم على التوالي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع في شأن 4 أشخاص من اجل الاتجار بمواد مخدّرة وصفت بالخطيرة.

من المنتظر أن تعلن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها بخصوص الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وجّهت منظمة انا يقظ، بصفتها عضوا في ائتلاف المجتمع المدني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مراسلة الى كل من وزير العدل ووزيرة المالية وكاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة من اجل تمكين

عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، عن تمسكه بأسس وثوابت مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، كيفما تمت صياغته من قبل اللجنة المشتركة صلب وزارة العدل.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115