أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال محمد الزواري قد تولى منذ 6 أشهر تقريبا الافراج عن كافة المشتبه بهم الذين تمّ ايقافهم في مرحلة اولى على ذمة القضية. وأوضح في تصريح لـ«المغرب» ان ملف الحال خال حاليا من اي موقوف.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث في الوقت الذي كان يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة اطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (اي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الجثّة مما نتج عنها الموت الحيني ، اي الموت على عين المكان. وقد كانت الإصابات متفرقة وتحديدا من رأس الهالك الى حدّ الحوض مرورا بالحوض والعضد.
باشرت المحكمة الابتدائية بصفاقس في بداية الامر الابحاث وانطلقت حملة التحريات والايقافات، لكن وبعد التثبت من وجود شبهة ارهابية في قضية الحال تخلت لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.
تعهد اثر ذلك عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف. و نظرا لما تضمنه ملف الحال من تشابك وتعقيدات، تولى عميد قضاة التحقيق انابة الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالادارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الابحاث والتحريات في ملف الحال.
شملت الابحاث انذاك 10 عناصر وبعد ان تقرر فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المحالين وكلّ من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من اجل جرائم إرهابية والتأمر على امن الدولة والقتل العمد وغيرها، قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن ثلاثة منهم من بينهم الصحفية التي سبق وان قامت بإجراء لقاء صحفي مع الشهيد محمد الزواري قبيل الاغتيال فيما قرر إبقاء الـ7 الآخرين بحالة سراح نظرا لخلوّ ملفاتهم من ايّة قرينة أو مؤيد له علاقة بجريمة الاغتيال ومن بينهم صاحب وكالة كراء السيارات وأخر قد قام بسياقة إحدى السيارات والمترجم الذي كان يعمل على ترجمة اللقاءات الصحفية التي كانت تجريها الصحفية المذكورة.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه قد تمّ في 28 جانفي 2017 منح شهادة الدكتوراه الشرفية بعلامة مشرف جدا للشهيد محمّد الزواري من قِبل اللجنة المشرفة على دكتوراه الزواري في صفاقس.