قضاء
أثارت مسالة رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بالإذن بإيقاف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بتونس، استياء جمعية القضاة التي اعتبرته مسّا باستقلال القضاء وبمبدإ الشرعية وخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات.
هي قضية تعود أطواره الى سنة 2011 عندما انطلقت حكومة ما بعد الثورة في فتح ملفات الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة طيلة سنوات، شركة كاكتوس برود ومسألة الإشهار وغيرها في التلفزة الوطنية كانت من بين هذه القضايا الذي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس
اكتســــحت بالأمس المجال الافتراضي صور عون الأمن الذي طالب احد سائقي السيارات برشوة حتى «يفلت» هذا الأخير من «العقاب» الذي يفرضه القانون بخصوص الخطإ الذي ارتكبه هذا الأخير . مرة تضرب أخبار الرشوة بكل قوتها واقعنا لتفضح البعض من مظاهر-
أفرجت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان مؤخرا على سائق الشاحنة المشتبه في تسببه في حادثة القطار التي جدّت في 16 جوان 2015 وتسببت في وفاة 18 شخصا وإصابة 76 آخرين.
أسدلت لجنة التشريع العام مؤخرا الستار على مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة إذ أنهت مناقشته منذ موفى ماي المنقضي وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة بعد تضمينه في جدول أعمال المجلس علما وان عديد مشاريع القوانين
شهد الشهر المنقضي حدثا اختلفت بشأنه الآراء وهو إمضاء سليم شيبوب صهر الرئيس السابق اتفاقا مبدئيا للمصالحة مع المكلف العام بنزاعات الدولة ليكون بذلك أول المبادرين وذلك بوساطة من لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة التي ولدت بمقتضى قانون
صدر أول أمس العدد التاسع من دورية «المحاماة» عن مركز الدراسات و البحوث للمحامين التونسيين و الذي يشرف عليه الأستاذ محمد صالح التومي. دورية تمكنت منذ ولادتها و على امتداد فترة وجودها و مضامينها المتميزة – بشهادة المتابعين لها- من ان تنحت لها مكانا بارزا في مجال الإعلام
دعت رئيسة لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، أمس الجمعة، النساء ضحايا شتى أنواع الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة الصادرة عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، في مسار العدالة الانتقالية، إلى الإسراع بتقديم ملفاتهن قبل يوم 15 جوان الجاري
انتهت منذ افريل المنقضي المرحلة التشريعية والنظرية للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد ختمه من قبل رئاسة الجمهورية لينطلق الاستعداد لشوط جديد يتعلق بالمرحلة الانتخابية التي ستكون نتيجتها مولودا جديدا على ارض الواقع ،فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الاقتراع الخاص
شهر مرّ تقريبا على تحرّك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة للتحري في مسالة تعرّض سجينات بالسجن المدني بمنوبة إلى التعذيب وسوء المعاملة وفق ما كانت اعلنت عنه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الا انّ المحكمة والى حدّ كتابة الأسطر لم تتخذ أي اجراء رسمي في الغرض.