جدّت مساء أول أمس الخميس عملية إرهابية بمدينة نيس الفرنسية تولى خلالها شخص من أصل تونسي استهداف حشد من المواطنين من جنسيات مختلفة ودهسهم بشاحنة كبيرة الحجم مما أسفر عن وفاة 84 شخصا من بينهم تونسيون وتسجيل عدد هام من الجرحى بدرجات متفاوتة.
من جهتها وطبقا لأحكام الفصل 83 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي ينصّ على انّه « تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية: إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي، او إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية، اوإذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر»، فقد أذنت صباح أمس الجمعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل قتل ومحاولة قتل شخص، وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصول 32 و62 و59 من المجلة الجزائية.
وفي تصريح لـ«المغرب» اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي انّ قاضي التحقيق الاول بالمكتب عدد 23 قد تعهّد بملف الحال وهو حاليا بصدد القيام بالانابات القضائية اللازمة.
وأوضح محدّثنا باّنه من المنتظر ان يتنقل القاضي المتعهد اذا لزم الامر الى نيس للاطلاع على مجريات الملف.