قد ساعد التعافي التدريجي وإرتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي في الدول العربية خلال السنة المنقضية في الحد من نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي

في وقت لازالت فيه المجهودات الدولية تسعى إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ،تقرع طبول الحرب لتجر النمو العالمي إلى تهديد جديد ،

لم يحافظ أداء تصدير القوارص على النسق ذاته الذي إنطلق مع بداية الموسم ،حيث تشير معطيات المجمع المهني المشترك

عرف سعر الصرف لـ11 عملة وطنية عربية خلال السنة المنقضية انخفاضا مقابل الدولار مقارنة بسنة 2020 فيما سجلت ثماني عملات

سجل الميزان التجاري العربي تحولا مهما من عجز قيمته 27.9 مليار دينارفي 2020 إلى فائض ناهز 133 مليار دولار خلال السنة المنقضية

يتسارع نسق تطور مؤشر الأسعار على الصعيد الوطني بشكل لافت في وقت تشهد فيه المقدرة الشرائية تدهورا، حيث بات المستهلك على موعد مع زيادات

تمكنت التجارة العالمية مع نهاية الثلاثي الأخير من السنة المنقضية من استرجاع مستويات ماقبل الجائحة وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

شدد البنك الدولي على ضرورة العمل على توفير فرص الحصول على التمويل للجميع لمساندة التعافي من هذه الجائحة غير المسبوقة،مشيرا إلى أن 50 %

حافظت واردات السلع الاستهلاكية خلال السنوات الخمس الأخيرة على مكانتها ضمن قائمة الواردات وذلك على الرغم من صدور العديد من القرارات لتقييد

يتواصل تأخر صدور مؤشرات الحسابات الوطنية من طرف المعهد الوطني للإحصاء وذلك بسبب استمرار الإضراب المفتوح الذي ينفذه أعوان المعهد،