في الدول العربية من نحو 60.6 % في 2020 إلى 56.5 % خلال 2021.
ويفيد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بمواصلة إنخفاض نسبة الدين الحكومي لتصل إلى 54.3 % خلال 2022، ووفقا لما ورد في التقرير فإن الانخفاض يأتي في المحصلة لإنخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 11 دولة عربية ،دول الخليج العربي وفلسطين وموريتانيا والعراق واليمن والسودان مقابل إرتفاعه في ست دول فقط وهي جيبوتي والجزائر والمغرب وتونس والأردن ومصر.
وقد تجاوز حجم الدين الحكومي 100 % من الناتج في عدة دول ،حيث تشير البيانات إلى أن هذه النسبة قد إستقرت في دولتين هما البحرين 123.3 % والسودان 209.9 % خلال عامي 2020و2021 وفي المقابل سجلت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في 5 دول أقل من 50 % وهي الكويت والسعودية والإمارات والسعودية و فلسطين.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 54.3 % من الناتج في الدول العربية خلال سنة 2022 محققا إنخفاضا قدره 2.2 نقطة مائوية ومن المتوقع أيضا أن تنخفض هذه النسبة في 9 دول عربية في مقابل ارتفاعا في 9 دول أخرى خلال السنة ذاتها ومن المتوقع ان تصل النسبة في تونس إلى 92.7 % في 2022 مقابل 89.7 % في 2020.
وبناء على التقرير ذاته ،فقد إرتفع إجمالي الدين الحكومي في الدول العربية بنسبة 7.8 % عام 2021 ليصل إلى نحو 1574 مليار دولار عام 2021 و يتركز 56 % من إجمالي هذه الديون في 4 دول تتصدرها مصر ،تليها السعودية ،ثم الإمارات ،ثم العراق.
وقد إرتفع متوسط انتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط خلال عام 2021 بنسبة 6.9 % ليصل إلى 11.8 مليون برميل يوميا مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال السنة الحالية ليصل إلى 22.7 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 % عام 2021 وبلغت 4.6 مليون برميل يوميا ومن المتوقع انخفاض تلك الصادرات لتصل إلى 4.58 ملايين برميل يوميا عام 2022.