حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا،من كون غزو روسيا لأوكرانيا يشكّل «خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم».
وقد كتبت غورغييفا على تويتر: «أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء. هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم»و يتزامن هذا الخطر مع استمرار جائحة كورونا ،فقد ظلت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ زخم النمو بسبب ظهور السلالة المتحورة «أوميكرون» والانقطاعات المتواصلة في سلاسل الإمداد،حيث يؤكد الخبراء إلى أن الآثار الاقتصادية للحرب ستلق بضلالها أساسا على أسواق الطاقة، الحبوب، وسندات الدولار وأسواق الأسهم .
ومن المرجح أن يكون لأي انقطاع لتدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود تأثير كبير على الأسعار وأن يضيف المزيد من الوقود إلى تضخم أسعار الأغذية في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم في أعقاب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ،كما ستتأثر أسواق الطاقة .
ولئن أبدى صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حول نمو الاقتصاد العالمي خلال إصدار أكتوبر المنقضي ، فقد قام بتعديل خلال شهر جانفي الماضي ،حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي هذا العام 4,4 %، بانخفاض قدره 0,5 نقطة مئوية عن التنبؤات السابقة، وهو ما يرجع في الأساس إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة والصين. وفي حالة الولايات المتحدة، يعكس هذا انخفاض احتمالات تشريع حزمة مالية تركز على «إعادة البناء بصورة أفضل»، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي الاستثنائية، واستمرار انقطاعات سلاسل الإمداد. ويعكس تخفيض التوقعات في حالة الصين استمرار انكماش القطاع العقاري وتحقيق تعاف أضعف من المتوقع في الاستهلاك الخاص. وقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى تخفيض التوقعات لبلدان أخرى أيضا، مثل ألمانيا.
ووفقا لخبراء اقتصاد فإنه من المنتظر إجراء تعديلات أخرى في إتجاه التخفيض لاسيما على مستوى البلدان النامية التي تعاني من عجز في موازنتها ،حيث سيكون لكلفة إرتفاع أسعار الغذاء والمواد الأولية تكلفة إضافية يصعب تحملها ،كما يؤكد الخبراء حدوث تعديلات على مستوى توقعات التضخم التي يشهد بدوره نسق تصاعدي ،فقد حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد «لفترات من الاضطراب الاقتصادي» مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب المتحور اوميكرون .
وقد كشف البنك الدولي أن الضغوط التضخمية في الوقت الحالي لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضاً غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فقد ضربت الأسواق الناشئة والاقتصاديات موجة مماثلة، إذ تواجه 78 من أصل 109 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضاً معدلات تضخم سنوية أعلى من 5 في المئة.
يبدو أن الحرب ستقود النمو الاقتصادي العالمي إلى حلقة جديدة من التوقعات و التي من الصعب ان تكون في إتجاه إيجابي لا سيما بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والبلدان الناشئة والصاعدة ،حيث لن يقف تأثير الأزمة على الصعيد العالمي فدولة مثل تونس ستكون على موعد إعتادته خلال السنوات الأخيرة و هو قانون مالية تكميلي وذلك في إطارالحد من إختلال التوزانات المالية الناجم عن الفرق بين الفرضيات التي بني عليها قانون المالية و الأسعار في السوق العالمية ،وعلى سبيل الذكر فإن سعر البرميل قد حدد 75 دولار للبرميل في الوقت الذي شهدت الأسعار تجاوزا بأكثر من 10 دولار خلال شهر جانفي إلى أن تخطت 100 دولار مع إندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ويكفي أن يكون ثمن الزيادة بدولار واحد بأكثر من 100 مليون دينارعلى ميزانية الدولة ،علاوة على تبعات هذا الارتفاع على القطاع الصناعي وستزيد هذه الازمة من الصعوبات التي تعاني منها المالية العمومية التي تشهد بدورها عجزا في تعبئة الموارد بالاضافة الى العجز المسجل في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج الاجمالي المحلي وفقا لقانون مالية تكميلي ل2021 مع توقعات بأن تبلغ قيمة العجز خلال السنة الحالية الى 8.5 مليار دينار .