من الأسر لا تستطيع الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في حين تفيد الشركات المتوسطة بأن الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديها لا تكفي إلا لتغطية نفقات شهرين.
ذكر البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان «تقرير عن التنمية في العالم 2022: التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ» أن البلدان النامية عرضة لمخاطر متزايدة من جراء أوضاع الهشاشة المالية الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد- 19) وغياب الشفافية بشأن الديون، مشيراً إلى أن زيادة الشفافية بشأن الديون المستترة والمتعثرة يمكن أن يحد من المخاطر المالية العالمية ويدعم التعافي.
كما لفت التقرير إلى أنه من الممكن أن تكون تلك المخاطر مستترة نظراً للترابط الشديد بين ميزانيات الأسر المعيشية والشركات والبنوك والحكومات ويؤدي إرتفاع مستويات القروض غير العاملة والديون المستترة إلى إضعاف فرص الحصول على الائتمان، ويحد من إمكانية حصول الأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل بدرجة أكبر من غيرها.
وبين التقرير أنه على الرغم من القطاع العائلي وقطاع الشركات كانا الأشد تأثر بالأزمة الصحية على نحو مباشر فإن لتداعيات هذه الصدمة الكبيرة إنعكاسات على الاقتصاد بأكمله من خلال قنوات عديدة يعزز بعضها بعضاً تربط بين السلامة المالية التي يتمتع بها هذان القطاعين والمؤسسات المالية والحكومات وبسبب هذا الترابط قد تنتشر المخاطر المالية المتزايدة في أحد القطاعات بسهولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأوسع نطاقا إذا تركت دون مواجهة وعندما يتعرض القطاع العائلي وقطاع الشركات لضغوط مالية، يواجه القطاع المالي مخاطر أكبر من حيث عدم سداد القروض، ويصبح أقل قدرة على توفير الائتمان. وبالمثل، عندما يتدهور المركز المالي للقطاع العام، نتيجة ارتفاع الديون وخدمة الدين على سبيل المثال، قد تضعف قدرته على دعم القطاع العائلي وقطاع الشركات.
واستدرك البنك قائلا أن هذه العلاقة ليست حتمية إذ يمكن لسياسات المالية العامة والقطاع النقدي والقطاع المالي جيدة التصميم مواجهة هذه المخاطر المتشابكة والحد منها و أن تساعد في تحويل الروابط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة من «حلقة هلاك «مفرغة إلى «حلقة حميدة»حسب تعبيره.
وبين التقرير أن القطاع العائلي وقطاع الشركات الصغيرة كانا أكثر عرضة لخطر الحرمان من الحصول على الائتمان، على الرغم من أن من شأن توفير فرص الحصول على الائتمان أن يحسّن قدرة الأسر منخفضة الدخل على الصمود في وجه الأزمات، ويمكّن منشآت الأعمال الصغيرة من اجتياز إجراءات الإغلاق العام، ومواصلة نشاطها، مما يعزز في نهاية المطاف النمو ويدعم التعافي.
وتفيد مسوح استقصائية لمنشآت الأعمال في البلدان النامية خلال تفشي الجائحة إلى أنه من المتوقع أن يتأخر 46 % من تلك المنشآت عن الوفاء بالتزاماتها. ومن الممكن الآن أن تشهد حالات التخلف عن سداد القروض زيادة حادة، ويمكن أن تتحول الديون الخاصة سريعاً إلى ديون عامة، عندما تقوم الحكومات بتقديم الدعم. وعلى الرغم من الانكماش الحاد في مستويات الدخل وإيرادات منشآت الأعمال من جراء الأزمة، فإن نسبة القروض غير العاملة لا تزال في حدود طبيعية إلى حد كبير أو أنها أقل من التوقعات. غير أن ذلك قد يرجع إلى سياسات إمهال المدينين والتخفيف من قيود المعايير المحاسبية التي تخفي مخاطر خفية كبيرة لن تتضح إلا فور إنهاء العمل بسياسات الدعم.
وقد علق رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس قائلا: «يكمن الخطر الذي نحن بصدده في أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ستنتشر بسبب هشاشة الأوضاع المالية. ومن شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية وضحالة أسواق الديون المحلية في العديد من البلدان النامية أن يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وإلى إضعاف التعافي».