المهم الآن هو اعتبار أن التقنين المقترح من شأنه الدفع نحو التقليل مما تعيشه المرأة في ربوعنا من جراء بعض السلوك التمييزي والاقصائي أحيانا. الواقع أكد هذا المعطي و هو ما أدى إلى طرح مشروع هذا القانون و إثارة كل هذا الجدل حوله.
أثار كما هو معلوم هذا المشروع موجة عارمة من التعاليق و من المواقف التي غلب عليها في بعض الأحيان الطابع الهزلي و الذي انتشرت ملامحه على مواقع التواصل الاجتماعي. رغم أن هذا المشروع لم يقتصر فقط علي السلوك الموصوف بكونه من نوع التحرش الجنسي بجميع أشكاله التي تستهدف المرأة إلا أن موجة ردة الفعل هذه و«اشتعال» التعاليق الساخرة تركزت أساسا علي هذا الجانب وغيبت بالتالي أمورا أخرى. الواضح لدى الجميع أن المقصود بالقضاء على العنف ضد المرأة هو التحرش الجنسي فحسب. الواقع حقيقة على خلاف ذلك و إن كان جانب التحرش المذكور هو من أهم مكونات مشروع القانون الجديد كمسالة التمييز في المعاملة التي تستهدف المرأة و من بينها «المفاضلة» في التأجير في الشغل .
أحكام بالسجن لمدد متراوحة و خطايا مالية تتربص كل من يرتكب احد الأفعال المنصوص عليها في المشروع المذكور و التي تدخل كلها تحت طائلة التحرش الجنسي و الذي جاء تعريفه عاما مما يجعل مسألة تحديد مضامينه و مظاهره خاضعة للسلطة التقديرية لجهة التكييف والقضاء. التطبيق وحده هو الذي سوف يكون الملامح العامة للتطبيق لمقتضيات هذا القانون لو تم إقراره. دور فقه القضاء سيكون حاسما في هذا الصدد و هو وحده القادر على ضمان حسن تطبيقه بعيدا عن الحيف و الإجحاف و سوء التأويل. لكن تلك مسالة أخرى لأن مشروع هذا القانون مرشح في الوقت الحالي إلى أن يكون موضع جدل متزايد الحدة ...