في جسده على خلفية حجز عربته التي كانت مورد رزقه من قبل الشرطية فادية حمدي، توفي البوعزيزي لتكون هذه الحادثة انطلاقا لشرارة ثورة شاملة في كامل ولايات الجمهورية لتنتهي يوم 14 جانفي 2011 بإسقاط النظام وفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ثورة كان ثمنها عدد كبير من الشهداء والمصابين،اليوم وقد مرّت تسع سنوات ما الجديد في ملف الشهداء والجرحى؟ وما الذي تحقّق لهؤلاء؟.
شهت تونس منذ 17 ديسمبر 2010 والى غاية 14 جانفي 2011 سقوط عدد من الشهداء والجرحى في كامل تراب الجمهورية من شمالها إلى جنوبها، ملف تعهّد به القضاء العسكري،كما خصّصت له لجنة صلب البرلمان.
عرف ملف الشهداء والجرحى عديد العثرات -منذ انطلاقته والى اليوم- ومازال الغموض يلفّه، القضاء العسكري أوكلت اليه مهمّة البحث والتقصي في تلك الأحداث وصدرت الأحكام في كلّ أطوار التقاضي،ولكن تلك الأحكام لم تكن مرضية للقائمين بالحق الشخصي خاصة في طورها الاستئنافي حيث تم الإفراج عن جميع المتهمين بعد أن انقضت المدّة المحكوم بها عليهم تم تعقيب تلك الأحكام لتقرّر «محكمة القانون» النقض وبالتالي إعادة الملفات إلى القضاء العسكري للنظر فيها بدائرة جديدة،ولكن فيما بعد تم التخلي على هذه الملفات وإحالتها على الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية بعد أن تقدّم أصحابها بملفات إلى هيئة الحقيقة والكرامة ولا تزال هذه القضايا محلّ نظر في ظلّ غياب من نسبت إليهم الانتهاكات عن جلسات المحاكمة في جلّ القضايا.
هذا الملف خصّصت له لجنة صلب البرلمان على امتداد الفترات النيابية المتعاقبة ولكن تحقّق شيئا من أهداف عائلات الضحايا،الأمر مما اعتبر غيابا للإرادة السياسية من اجل حلحلة هذا الملف.
من جانب آخر وفيما يتعلّق بقائمتي شهداء الثورة ومصابيها فقد أثارت هذه المسألة جدلا واسعا إلى اليوم حيث وبعد سنوات من الانتظار استكملت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أعمالها بضبط تلك الوثائق وإحالتها على الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير مفصّل وذلك منذ أفريل 2018،خطوة اعتقدت عائلات الضحايا أنها بادرة انفراج وسيتمّ نشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى لهم وللرأي العام عموما الاطلاع عليها وفتح باب الاعتراضات لدى القضاء الإداري ولكن بقيت تلك الوثائق حبيسة رفوف رئاسة الحكومة التي خيّرت التزام الصمت حول هذا الملف فلم تأذن بالنشر ولم تبرّر ذلك رغم المراسلات العديدة من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية.
في الأثناء واصلت حملة «سيّب القائمة الرسمية» التمسّك بهذا المطلب التي تعتبره مشروعا حيث تقدّم منسقها علي المكي بمطلب نفاذ إلى نسخة من القائمتين إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة التي قبلت المطلب وألزمت الهيئة سالفة الذكر بالتنفيذ ولكن هذه الأخيرة لجأت إلى الاستئناف الذي اقرّ نفس الحكم وبالتالي ما عليها إلاّ الاستجابة للقانون، بتاريخ 8 اكتوبر المنقضي وقد قامت الهيئة بنشر القائمتين بموقعها الرسمي،خطوة أثارت استغراب وتفاجؤوا العائلات التي اعتبرت أن الهيئة لم تقدّر قيمة الأمانة التي كانت بين يديها ولا يزال الغموض والجدل يحومان حول هذا الملف.
من جهة أخرى تم نشر قرار إحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطرق سير عملها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد في انتظار تشكيلها.