ما تم تسجيله مؤخرا من ردات فعل على اثر تمسك الهياكل القضائية بموقفها بخصوص هذا المشروع. أزمة جديدة تنضاف إلى ما تم رصده طوال المدة الأخيرة يمكن تحديد انطلاقها بتولي إحالة الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين مشروع القانون المذكور على رئاسة الجمهورية دون تضمينه أي قرار من شانه أن يفيد أن هنالك استجابة لمطالب الهياكل القضائية الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة إلى التعبير عن موقفها الرافض لذلك و التشديد على إن الأمر بمثابة التجاهل الكلي للطلبات المشروعة و خصوصا بل وأساسا تلك الدفوعات الجوهرية المتعلقة بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء:
الأزمة بلغت بذلك أوج حدتها خصوصا و أننا نجد أنفسنا أمام فرضيتين. فإما أن يتولى رئيس الجمهورية الإمضاء و ختم القانون المذكور و هو ما من شانه أن يضعنا في موقف صعب و صعب جدا و إما أن يتولى إرجاع المشروع إلى البرلمان لإعادة النظر فيه من جديد. الهياكل القضائية تلوح في هذا الإطار و تحديدا في صورة ختم القانون بصيغته الحالية بتحركات احتجاجية متعددة الأشكال و الطرق للتصدي لهذا القانون التي تعتبره غير دستوري بشكل صريح. مآخذ عديدة وجهتها الهياكل القضائية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و التي يعتبرون إنها عجزت للمرة الثالثة على التوالي عن الإقرار بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الآمر الذي أدى إلى ضياع الوقت و إهدار الفرص.
الحسم الآن هو في جانب رئيس الجمهورية و الذي له أن يمتنع عن ختم مشروع القانون المذكور و ترتيبا على ذلك إعادة توجيهه إلى مصدره لمراجعة أحكامه و هو من سيجنب الازمة المزيد من التعقيد و التأجج.. لكن إذا لم يتم ذلك فان الأمر متجه إلى ما لا يمكن الرضاء به من الزيادة في تعطيل في المسار القانوني لهذا النص الذي ‹شغل الناس و الدنيا» منذ أن بعث مشروعه إلى الوجود.
لكن يبدو أن الانتظار هو سيد الموقف الآن.. ربما قبل العاصفة.. أو هدوء علامتها على الأقل في المرحلة الراهنة.