قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى انه تمّ اتخاذ قرار بإحداث مقر جديد لائق وأن الدراسات ستنجز خلال السنة الجارية على أن تنطلق الأشغال بداية 2017. كل ذلك ينمّ حقيقة عن رغبة واضحة من طرف الجهات المعنية في تحسين البنية التحتية للمحاكم.
الإشكال في هذا الخصوص يتمثل في معاينة الوضعية غير «اللاّئقة» لمحكمة التعقيب، التي تضاف الى لائحة المحاكم التي تعاني من نفس المشكل.
مبدئيا موضوع محكمة ناحية تونس والتي قاربت على العشرية من الزمن دون أن يقع تلافي النقائص وتجنب تداعيات الوضعية المخنقة التي هي عليها الآن. كلنا على علم بأن نقلة المحكمة إلى مقرها الحالي اضطرارا نتيجة تداعي المقر القديم وتدهور بنيانه وعدم قدرته على الصمود أكثر أمام تزايد الحاجيات وتدني القدرات. وقع الإعلان آنذاك على ان النقلة ستكون وقتية ريثما يقع الانتهاء من أشغال إصلاح وترميم المقر القديم لمحكمة الناحية، لكن مرت السنين والمؤقت تحول إلىدائم. في الأثناء وردت الأخبار منذ سنوات بان الوزارة بصدد بناء مقر جديد والكائن بجانب وزارة التربية بشارع باب بنات، لكن هنا أيضا خاب الأمل إذ تم العدول عن هذا المقر الجديد الذي وقع الانتهاء من بنائه.
بمناسبة زيارة ميدانية مؤخرا عاين وزير العدل الظروف الصعبة لمحكمة الناحية وأفاد ترتيبا على ذلك انه سيقع إيجاد الحلول العاجلة في القريب العاجل وخصوصا مسألة إيجاد مقر جديد يفي بالحاجة. وضعيّة المحكمة الابتدائية بتونس لا تختلف كثير عمّا سبق الاشارة اليه في هذا الخصوص بدليل انه وتحديدا منذ انطلاق السنة القضائية الحالية وقع الإعلان رسميّا على أن المحكمة – في جزء كبير من مكوناتها- سوف يقع نقلها.
الخبر لم يبق نظريا لمدة طويلة فقد أعلنت الجهات المعنية بالوزارة انه وقع تسويغ مقر جديد للمحكمة وتحديدا بحي الخضراء. وبقي الأمر علي هذا المستوى إلي تاريخ اليوم هذا دون أن يقع الإعلام عن تفاصيل وخصوصا آجال النقلة وطرق العمل أثناء ذلك.
أول أمس تأتي المعاينة لتفيد أن الظروف الصعبة تطال محكمة التعقيب وأنها هي أيضا ستغير المقر. المشروع في حد ذاته لا تثريب عليه طالما انه يهدف إلى تحسين البنية التحتية لمحاكمنا. لكن نلاحظ أن مشروع النقلة يتعلق بثلاث محاكم مرة واحدة و في حيز زماني واحد تقريبا. أليس ذلك بمرهق وبمكلف في نفس الوقت؟ من المؤكد أن الموضوع يستحق عناء التفكير والتركيز. لكن الحاجة الملحة الآن تتمثل في ان تتولى وزارة العدل التطرق إلي الموضوع بشكل علني لتبين برنامجها بخصوص برنامج هذه النقل المتواترة والتدابير المتخذة لتنفيذ ذلك فيما يتعلق أولا بالجدولة الزمنية لهذه النقل وكل ما سوف يترتب من انعكاسات...أمر ضروري وملح بالنظر الى جسامة وحساسية الموضوع.