و إنها ستطول حتما شانها في ذلك شان كل القضايا ذات الأبعاد السياسية و نخص بالذكر في ا الإطار قضايا الاغتيالات والتي لا تزال إلى حد هذا التاريخ تراوح مكانها و تحتفظ – وسط حرقة و تساؤل الجميع – بكل أسرارها. في المقابل تكاثرت التأويلات و الاستنتاجات و تزايدت مع طول الوقت مشاعر الإحباط و التردد.
إحالة المتهمين أمس أمام جنائية سوسة من شانه منطقيا التقليص من الهوة المفروضة بين المنتظرين و المنادين بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة بخصوص هذا النوع من الجرائم النكراء و بين الأطراف المكلفة بالمعالجة القانونية و القضائية لها. فهل ستحسم الأمور هذه المرة في الاتجاه الصحيح و المرغوب فيه و ذلك بالكشف الكامل عن الحقائق و بقول القانون فيما يتعلق بمن ثبتت إدانته بهذه الأفعال الشنيعة؟ بعبارة أخري هل تؤشر محاكمة قتلة لطفي نقض بفك رموز ملفات الاغتيالات الأخرى ونلج ترتيبا على ذلك مرحلة الحسم في من يقفون وراءها و قاموا بتنفيذ هذه الأفعال النكراء.؟ ذلك ما يطالب به الجميع و يريده الحق.
في نقلة المحكمة الابتدائية بتونس
مازال الجميع ينتظر جديد نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس إلى حي الخضراء مثلما وقع الإعلان عنه منذ مدة . لايزال الصمت قائما ولم تتول الجهات المعنية توضيح الأمور إما نفيا لما تم ترويجه بهذا الخصوص و إما تأكيدا لوقوع العملية أصلا و تاريخها. بقيت الأمور على حالتها مما زاد في الإحساس لدى المعنيين بالأمر بالضبابية المطلقة فيما يتعلق بمشروع نقلة المحكمة. تواترت الأخبار في الآونة الأخيرة و تحديدا خلال فيفري الفارط أن النقلة ستنجز في الأيام الأولى من شهر افريل الجاري لكن لم يصدر أي تأكيد لذلك إضافة إلى أنه لم تسجل أي عملية استعداد داخل المحكمة في هذا الإطار. نتذكر انه تم في الفترة الفارطة المطالبة ببعض التوضيحات في هذا الصدد وأن يتولى وزير العدل القيام بندوة صحفية قصد تقديم كل التوضيحات اللازمة حتى يتسنى للجميع الاستعداد لهذا الموعد الحاسم. لكن إلى الآن لم يصدر شيء في هذا الاتجاه.