أكدت مجموعة العمل المالي (غافي) في تقرير لها أن تونس بذلت جهودًا لمعالجة أوجه القصور المتبقية منذ تقرير التقييم المشترك لعام 2016

يعتبر البنك المركزي الاحتياطي من العملة الصعبة صمام أمان مالي حيث يتم استخدامها لتلبية الحاجيات الإستراتيجية من السيولة للاقتصاد

بلغ العجز المسجل في الميزان التجاري الغذائي في نهاية السنة الماضية 1.4 مليار دينار وهذا العجز المسجل تأثر إجمالا على امتداد السنة

انتهت السنة الماضية بعجز تجاري تاريخي على غرار السنوات الماضية ببلوغ حجم 19.4 مليار دينار

تساهم مجموعة التغذية والمواد الطازجة بنحو 29 % في نسبة التضخم وتعد المجموعة الأهم بالنسبة الى قفة التونسي ولذلك فان الحديث

تعتبر كتلة الأجور من الأوزان الثقيلة في كل الميزانيات التي تلت الثورة باعتبار تضاعفها من سنة إلى أخرى وبشكل ملحوظ في عشر سنوات،

تظهر البيانات التي نشرها البنك المركزي تواضع أداء القروض المسندة لتمويل الاقتصاد وهي حلقة كان قد حذر

كان بلوغ العجز الجاري العام الفارط لمعدل 11.2 % من الناتج المحلي الاجمالي إنذارا خطيرا بعدم القدرة على تقليصه خاصة

عادة ما تتأثر أسواق المال بالخطابات أو البيانات التي ينشرها صندوق النقد الدولي حول الوضع في تونس ومدى التقدم في النقاشات وكان التأثير

مازال انتاج الفسفاط في تونس دون المأمول ودون التوقعات التي تطلق مع بداية كل سنة بناء -بالاساس- على ظروف مواتية، و2019