أكّد أن تونس أحرزت تقدما في تقليص الاقتصاد غير الرسمي: البنك الدولي يؤكد أن 70 % من مجموع النشيطين في الاقتصاديات الصاعدة والنامية ينشطون في القطاع غير الرسمي

بعنوان «الظلال القاتمة للاقتصاد غير الرسمي: التحديات والسياسات» أكد فيه أن هذا الصنف من الاقتصاديات يمثل تحديا كبيرا لجميع البلدان وخاصة منها البلدان النامية.
يساهم الاقتصاد غير الرسمي في توظيف نحو 70 % من مجموع النشيطين في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية وهو ما يعني أن هذه البلدان تفوت على نفسها تعبئة موارد ضريبية هامة لتعزيز اقتصادها في أوقات الأزمات وتنفيذ سياساتها الاقتصادية الكلية.
وفي البلدان التي يمثل ترتفع نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتقلص الموارد المخصصة لمكافحة حالة الركود العميق ودعم التعافي، مقارنة بالبلدان الأخرى.
وقال التقرير «إن مجموع الإيرادات الحكومية في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، التي يشكل فيها الاقتصاد غير الرسمي نسبة أكبر من المتوسط، نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي – أي أقل بنسبة 5 إلى 12 نقطة مئوية من مستواها في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية الأخرى. كما انخفضت النفقات الحكومية بنسبة تصل إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي. وبالمثل، تعاني قدرة البنوك المركزية على مساندة الاقتصاديات من القيود من جراء النظم المالية غير المتطورة المرتبطة بتضخم الاقتصاد غير الرسمي».
وفي معظم أنحاء بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يكن انخفاض الاقتصاد غير الرسمي ملحوظا لافتا إلى أن تونس من بين البلدان التي أحرزت تقدما في تقليص هذا الصنف من الاقتصاد.
من جهة أخرى يقترح البرنامج التي تعرضه الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على اتفاق جديد، تبسيط أكثر للاداءات الموظفة على المؤسسات والأداء على القيمة المضافة وبقية الاداءات في إطار إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والمهيكل وإرساء العدالة الجبائية.
وبناءا على المسح الوطني حول السكان والتشغيل قام به لمعهد الوطني للإحصاء بإصدار مؤشرات جديدة حول العمل غير المنظم للعام 2019 حيث بلغ عدد المشتغلين 3.57 مليون مشتغل خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019 ( في الثلاثي الأول للعام 2021 بلغ عدد المشتغلين 3.4 مليون مشتغل)، يتوزعون إلى 1.97 مليون مشتغل في عمل منظم و 1.6 مليون مشتغل في عمل غير منظم.أي بنسـبة 44.8 % من بين مجموع المشتغلين