دعت جمعية المحامين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد عامر المحرز الى الطعن في قانون المالية 2017، نظرا لما تضمنه القانون من تضييق على عمل المحامي الشاب.

من المنتظر ان يستأنف المرفق القضائي الثلاثاء المقبل الموافق لـ13 ديسمبر الجاري العمل، نظرا لاعلان الهيئة الوطنية للمحامين صباح أمس الجمعة تعليقها للإضراب العامّ المفتوح الذي دام لمدّة اسبوع.

ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ينظّم قطاع المحاماة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 ديسمبر الجاري مسيرة حاشدة تنطلق من قصر العدالة بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون جباية المحامي ومقاطعة كلّ الفصول التي تمّ تمريرها.

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه

عبّرت وزارة المالية عن استغرابها من النبرة التصعيدية للمحامين، خاصة وانّها كانت تعتقد بأنه تمّ التوصل الى حلّ توافقي خلال جلسة العمل الاخيرة التي جمعت بين وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن الحكومة.
ردّا منها

تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.

يدخل اليوم قطاع المحاماة في إضراب عامّ حضوري مع غلق المكاتب، لمدّة ثلاثة أيام على التوالي، احتجاجا منهم على مشروع قانون المالية 2017.

أفاد العميد عامر المحرزي أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قد فقدت ثقتها في الحكومة الحالية بصفة عامّة وبوزيرة المالية بصفة خاصة. وأكّد بأنّ وزير العدل غازي الجريبي قد أعلن تكفله بمسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
خلال جلسة عامة استثنائية

أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس الموافق لـ24 نوفمبر المتهمين فيما بات يعرف بقضية «حاوية الاسلحة». وقد تراوحت الاحكام بين السجن والخطايا المالية.