يبدو أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لم تقتنع بالمبادرة التشريعية المتعلقة بتحديد نظام المنابات في الميراث، حتى بعد الاستماع إلى جهة المبادرة والمتمثلة في النائب المهدي بن غربية خلال جلسة يوم أمس، الذي قدم كافة الحجج الضرورية والبراهين الدينية والدستورية.

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة منعقدة صباح أمس على مشروع القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية برمته بـ 95 نعم 11 احتفاظ ودون رفض. وبهذه المصادقة بات للدولة الحق في انتزاع الأراضي والعقارات من أجل المصلحة مع ضمان حق المواطن في التعويض وتبسيط إجراءات التقاضي.

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس في جزئها الثاني على مشروعي قانون، حيث يتعلق الأول بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانيق»، في حين أن مشروع القانون الثاني

مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية
قدمت كتلة الجبهة الشعبية يوم أمس، مقترحاتها الخاصة حول مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية بعد أن بلغت نسبة التداين العمومي 53,4 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2016، حيث تتمثل مقترحات الجبهة في تكوين لجنة للتثبت والتحقيق في كل

شهد النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بحق الانتزاع من أجل المصلحة العامة في الجلسة العامة، جملة من الانتقادات نتيجة غياب الضمانات اللازمة لإعطاء حق المواطن في حالات الانتزاع. وبالرغم من ذلك ثمّن عدد من النواب مشروع القانون الذي سيساهم في تسريع انجاز المشاريع التنموية المعطلة.

خصصت الجلسة العامة الجزء الأول من أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النواب رياض الجعيدان وابراهيم بن سعيد وعماد أولاد جبريل إلى كل من وزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. وذلك في إطار

تناقش لجنة الفلاحة مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، موجها بالأساس إلى فئتي الشباب والمرأة الريفية بالولاية وهو ما سيساهم في ترفيع الدخل بالنسبة لهؤلاء. لكن في المقابل، طلبت اللجنة من وزير الفلاحة خلال جلسة الاستماع ضرورة بتوضيح المعايير المعتمدة لتمتيع هؤلاء بهذا المشروع.

قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال جلسة استماع صباح أمس أهم الإصلاحات المنتظرة في قطاع الوظيفة العمومية في ظل ارتفاع عدد الموظفين مع الارتفاع المشط في الأجور مقارنة بالدول الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإصلاحات

يبقى السؤال المطروح منذ تعطل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حول السبل الكفيلة لضمان التوافق أمام تباعد المواقف بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في ظل استحالة اعتماد التصويت بعد سقوط الفصل الثالث. مقترح توافقي

شهدت أروقة مجلس نواب الشعب يوم أمس جدلا بين كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة، على خلفية اتهام الحركة بالسعي إلى طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وتعطيل مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء ذلك على خلفية قرار المكتب بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها