إن المجتمع الدولي يقع على عاتقه التدخل لمساعدة الدول بحماية مواطنيها ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم

ان الاعتراف بالدولة هو حسب معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في بروكسل عام 1936 ‘’عمل حر تقر بمقتضاه

ان اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية على شاكلة القرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لـ»اسرائيل’’

قال الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي، أنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

خلف أسوار القدس العتيقة يتجذرون، كأشجار الزيتون، يعانون ويلات الاحتلال وبشاعته، يقفون بصدورهم العارية في وجه

إن كيان الاحتلال يعمل جاهدا على تفريغ المدينة من سكانها الاصليين المقدسيين واستبدالهم باليهود بخمس وسائل، اولها مصادرة الأراضي والعقارات من أهلها لا سيما الغائبين، إضافة لتهجيرهم خارج المدينة، وذلك بسنّ قوانين تخدم مشروعهم، وفي نهاية المطاف منح هذه الأراضي لليهود من خلال اقامة مستوطنات في القدس ومحيطها». أوضح، «كيان

الأمة العربية اليوم تواجه أسوأ أيامها بسب الاضطرابات والعنف الذي تعيش فيه وحالة الانسداد المعرفي، إذ لا يوجد بلد عربي لم تمسه حالة العنف الفكري، الذي تمارسه تنظيمات الهوس الديني، وقد سادت حالة من الفوضى والحروب عددا من الدول العربية مما يهدد كيان المجتمعات العربية والاسلامية بمستقبل غامض وحاضر سماته العنف والقتل، وقد بلغت حالة

إن مدينة القدس المحتلة تعاني من السياسة الاسرائيلية القائمة على التوسع الاستيطاني وخاصة داخل البلدة القديمة من المدينة، حيث ان الاستيطان بها يعتبر جزءا أساسياً ومركزيا من المخطط الإسرائيلي الجاري منذ

برز التطرف الفكري في وقت مبكر من تاريخ المجتمع البشري، حتى قبل أن تتعقّد التركيبة الإجتماعية سواء في منظومتها الفكرية أو في وسائلها الحياتية، لأن في أسباب التطرف الفكري ما ليس رهناً بالتركيبة الإجتماعية المعقدة، وإنما يتجسد في البيئة الساذجة على وجه التحديد . ولطالما وُجد التطرف الفكري لا كحالة في الفرد والمجتمع، و إنما كظاهرة

تدخل نية إسرائيل بسحب الهوية الزرقاء من السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، او إبعادهم إلى الضفة الغربية كنوع من العقاب، وذلك على من يثبت عليه التحريض أو المشاركة بمواجهات الأحداث الأخيرة في المدينة، في اطار سياسة التطهير العرقي وتقع ضمن مخططات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة