فتحية سعادة
خلال تنفيذهم ليوم غضب: كتبة وأعوان العدلية يرفعون «ديقاج» لوزير العدل
نفّذ كتبة وأعوان العدلية، صباح أمس الجمعة الموافق لـ25 ديسمبر الجاري، يوم غضب بقصر العدالة بتونس احتجاجا
من أجل شبهة تبييض الأموال: مرّة أخرى...بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، صباح أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن
المرفق القضائي «يستعيد عافيته»: بعد شهر ونصف من الإضرابات الحكومة تستجيب إلى طلبات القضاة
أمضت الهياكل القضائية: نقابة القضاة واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الماليين والقاضيات التونسيات
الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية: غدا تنفيذ مسيرة وطنية وإصرار على مواصلة الاضراب
تنظّم الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية غدا الجمعة الموافق لـ25 ديسمبر الجاري «مسيرة وطنية كبرى لأعوان العدلية»
المرفق القضائي: بين «البحث عن الحلول» وسياسة «الهروب إلى الأمام»
استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية قرار وزير العدل المتعلق بتسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ،
القضاة غاضبون: «نحن لا نمارس السياسة ولا ننتمي الا للرداء الأسود»
عبر، مئات القضاة، أمس الاثنين عن تمسكهم بمواصلة الإضراب العام عن العمل ورفضهم القطعي للاتفاق الممضى الجمعة الفارط بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين.
إجماع على رفض الاتفاقية الممضاة بين الجمعية والحكومة: القضاة يقررون مواصلة الإضراب .. وتنفيذ يوم غضب غدا
قررت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام الذي يخوضه القضاة منذ 16 نوفمبر المنقضي، ودعت إلى فتح باب التفاوض من جديد مع الحكومة.
بعد امضاء الاتفاق بين الحكومة وجمعية القضاة: هل ستنتهي أزمة المرفق القضائي؟
قررت جمعية القضاة التونسيين رفع الإضراب الذي دام 5 أسابيع. وأعلنت في ندوة صحفية أمس الجمعة عن نهاية الأزمة في المرفق القضائي وذلك اثر التوصل إلى اتفاق نهائي أمضى مع الحكومة.
من أجل «الاعتصاب المتقارر»: الجمعية التونسية للمحامين الشبان تعتزم مقاضاة المتسببين في إضراب القضاة
طالبت الجمعية التونسيين للمحامين الشبان الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل،
من أجل شبهة «الانحراف بالسلطة والفساد المالي...»: شكاية جزائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مؤخرا، شكاية جزائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ن اجل أجل شبهة «الانحراف بالسلطة وخرق القانون والفساد المالي واستغلال