عميد المحامين إبراهيم بودربالة لـ«المغرب»: تسجيل عجز بالمليارات في دخل صندوق الحيطة والتقاعد جراء جائحة كورونا

التي تم اتخاذها للحد من تفشي هذا الوباء داخل المحاكم غير قادرة على ضمان سلامة كافة المتدخلين بالمرفق القضائي، مؤكد انه كان من الاجدر ان يتم تعميم التلقيح في المحاكم.
قال العميد إبراهيم بودربالة ان الشعب التونسي فوجئ بجائحة كورونا كسائر بلدان العالم، لكن الجهات المعنية لم تتخذ القرارات المناسبة لمجابهتها.
واعتبر ان قرار تعطيل عمل المحاكم طيلة الأشهر الثلاث (مارس وافريل وماي من سنة 2020 ) نتج عنه تأخير القضايا بشكل كبير جدا، خاصة وانه ولم يتم تعويض تلك التراكمات والتأخيرات أثناء فترة العطلة القضائية كما كان مأمولا.
ووفق مصدرنا فان اضراب القضاة الذي تلا الحجر الصحي الشامل قد عمّق ازمة مرفق العدالة بصفة عامة باعتبار انه زاد في تراكم الملفات من خلال مزيد تأخير القضايا التي كان من المفروض ان يقع البت فيها.
عجز بالمليارات في صندوق الحيطة والتقاعد
اكد عميد المحامين ان اتخاذ اجراءات جديدة، من قبل المجلس الاعلى للقضاء للتخفيف من هول جائحة الكورونا بتأخير قضايا السراح وتأخير التحريرات والجلسات الصلحية في مادة الاحوال الشخصية ...، نتج عنه تأخير هام في القضايا مما اثر بصفة مباشرة على مصالح المتقاضين.
كما أثرت هذه الإجراءات الاستثنائية على عمل المحامين، فالمحامي من اكبر المتضررين من هذه الجائحة سواء من حيث تقليص حجم العمل او تأثير ذلك على صندوق الحيطة والتقاعد.
وأوضح بودربالة بأنه قد تم تسجيل نقص كبير في المداخيل خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 وقد قدر هذا النقص بـ 5 مليون دينار (حيث سجل الصندوق خلال سنة 2019 دخل كان في حدود 18 مليون دينار الّا انه تراجع في 2020 ليسجل حوالي 13 مليون دينار).
كذلك الشأن خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 مقارنة بسنة 2019 حيث سجل الصندوق تراجعا في المداخيل بقيمة 4 مليون دينار بما معناه ان الصندوق قد سجل بين 2020 و الأشهر الخمسة من 2021 نقص في الدخل يتراوح بين 8 و9 مليون دينار.
ووفق ما أكده العميد فان هذا التراجع في المداخيل تسبب في عجز الصندوق، حيث انه اصبح غير قادر على الايفاء باسترجاع مصاريف العلاج بالنسبة للمحامين. كما عبر ابراهيم بودربالة عن تخوفه من «تفاقم هذا الخطر باعتبار انه لا يوجد اي بصيص امل بخصوص اصلاح هذه الوضعية» على حد تعبيره .
«المحاكم بؤر لانتشار فيروس كورونا»
من جهة أخرى اعتبر العميد ابراهيم بودربالة ان الاجراءات المتخذة من قبل المجلس الاعلى للقضاء للحد من انتشار جائحة كورونا داخل المحاكم بسيطة جدا، ولا يمكنها ان تضمن سلامة المتدخلين بالمرفق القضائي، مشددا على انه» كان من الاولى ان يقع تعميم التلقيح بالمحاكم باعتبار انها بؤر لنشر العدوى بشكل كبير جدا».
واوضح بان العدد الكبير للمتدخلين في المرفق القضائي، من متقاضين وكتبة ومساعدين وقضاة ومحامين، تكون علاقتهم بصفة مباشرة الامر الذي تسبب في انتشار العدوى وسرعة انتقالها من شخص الى اخر. الامر الذي استوجب نقل عدد هام منهم للعلاج سواء في المستشفيات او في المصحات الخاصة مقابل مبالغ مالية شبه خيالية، ذلك الى جانب فقدان عدد هام من القضاة والمحامين والكتبة جراء اصابتهم بهذا الفيروس وتلقيهم العدوى اثناء قيامهم بمهامهم.
وشدد على ان ما عاشته المحاكم منذ بداية انتشار الجائحة بتونس يدعو حقيقة الى اعتبار فضاءات المحاكم بؤرا لتفشي الفيروس وايلائها الاولوية اللازمة لتعميم التلقيح بها نظرا للمخاطر المحدقة بكل المتدخلين بالمرفق القضائي.
واعتبر بودربالة ان «القرارات التي وقع اتخاذها طيلة سنة 2020 والى حد كتابة هذه الأسطر كانت قرارات بسيطة وبسيطة جدا ولن تفي بما يجب القيام به لتفادي الكارثة، فمصالح المتقاضين تعطلت، وتضرر المحامون ضررا فادحا كل ذلك امام عجز الحكومة وعلى راسها رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، حيث كان عليها ان تولي مرفق العدالة العناية اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل مرفق العدالة يسير بصفة عادية وذلك من خلال تحقيق ما يلزم من الظروف الصحية حتى لا تتفشى العدوى داخل المحاكم وان تقف الى جانب كل المتدخلين في المرفق القضائي خاصة عندما يصابون اثناء قيامهم بمهاهم بهذه الجائحة».