واقعة الاعتداء بالعنف على عاملات بمصنع في القيروان: تحجير السفر عن المنسوب إليه الاعتداء في انتظار ورود نتائج التساخير

على عاملات في أحد المصانع بالجهة، في انتظار ان تتم إحالة الملف على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أصبحت ظاهرة الاعتداء على المرأة وتعنيفها منتشرة بمختلف الجهات بالبلاد التونسية، فبعد ما عاشته المحكمة الابتدائية بمنوبة الأسبوع الفارط، حيث أقدم شخص على تشويه وجه زوجته داخل المحكمة، تم في الأسبوع الجاري الاعتداء بالعنف على عدد من العاملات بإحدى المصانع بالقيروان.
معاينة أثار العنف على عاملتين
واقعة الحال وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان مساعد وكيل الجمهورية محمد البرهومي في تصريح لـ»المغرب» تمثلت في عقد بعض النقابيين (عاملات) باجتماع داخل أحد المصانع بالقيروان، وقام المظنون فيه وهو تقني بذات المصنع (ايطالي الجنسية) بتصوير هذا التجمع الأمر الذي اثار غضب العاملات وانتهى بتبادل العنف بين العاملات والمشتبه به وفق ما اكده هذا الأخير لدى سماعه.
وأكد البرهومي بانه تم سماع 6 عاملات من بينهن امراة ما تزال تقيم بالمستشفى باعتبار انها حامل. في المقابل تمسك المظنون فيه بالانكار، رغم معاينة اثار عنف على عاملتين اثنين، وشدد على انه قد تعرض الى العنف الشديد من قبل العاملات.
من جهتها عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان للفرقة المختصة في العنف ضد المرأة للحرس الوطني بالقيروان لاستكمال الأبحاث. ووفق ما أكد البرهومي فان الأطراف المعنية لم تقدم الى حد كتابة الأسطر أية شهادة طبية تثبت الإضرار اللاحقة بها. ومن المنتظر أن يتم سماع عدد من شهود العيان واجراء المكافحات بين كافة الاطراف.
وفي انتظر استكمال الابحاث والتحريات اللازمة، قررت النيابة العمومية تحجير السفر عن المشتبه به لمدة 15 يوم كإجراء احترازي الى ان يتمّ استكمال الابحاث.
منظمات وجمعيات على الخطّ
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان بكل شدة ما وصفته بـ«الاعتداء الهمجي» الذي طال عددا من العاملات باحد مصانع الخياطة بالجهة، معتبرة ان ذلك من شأنه ان يضرب علاقات الشغل ويتعارض مع ابسط حقوق الانسان في حرمته الجسدية والمعنوية. كما عبر فرع الرابطة عن مساندته المطلقة للعاملات، مؤكدا ان سيتولى تتبع المعتدين قضائيا.
ودعا السلط الجهويّة الى تحمل مسؤولياتها في انفاذ القانون الذي يحفظ كرامة الانسان.
الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتبر في بيان له ان عملية الاعتداء بالعنف على عاملات وأعضاء من النقابة الأساسية «فعل اجرامي صادم»، مؤكدا ان عملية الاعتداء كانت بواسط عصا ممّا ألحق ضررا باثنتين منهما ، استوجب نقلهما إلى المستشفى.
وعبر الاتحاد عن تضامنه مع العاملات ونقابتهنّ، وطالب السلطات المعنية بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي.
واعتبر ان ما حصل عنف ماديّ ومعنويّ ضدّ المرأة العاملة وطالب بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم الشنيعة. كما قرر «رفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها».
هذا وقد دعا الاتحاد كلا من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الى التنديد بهذا الاعتداء، ومطالبة سفير ايطاليا بإدانة الواقعة. ودعا اتّحاد الصناعة والتجارة الى اتخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر.
كما قام فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان بمساندة العاملات اللاّتي تعرضن الى الاعتداء، ورافقهنّ سواء اثناء نقلهنّ للمسشتفى و ثناء سماعهنّ لدى الوحدة المختصة.