سياسة
رغم البلاغ التوضيحي لوزارة المالية والداعم لصرف أجور الموظفين في القطاع العمومي حسب الإجراءات الجاري بها العمل ودون تأخير هذا مع صرف المنح فإن التوتر عاد إلى قطاع التخطيط والمالية بعد تململ أعوان القباضات وهم الذين يمثلون عبر الاستخلاص للأداءات
تعتبر النساء العاملات في القطاع الفلاحي الركيزة الأولية للضمان الغذائي في العالم، إذ أن نسبة كبيرة من الغذاء متأتية من هؤلاء النساء حسب ما أكّده مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، غير أن الحكومة والمجتمع المدني في تونس مقصّران تماما تجاه هؤلاء النساء
بالرغم من التوافق المزعوم في لجنة التوافقات، إلا أن الجلسة العامة اصطدمت بعديد العراقيل خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد رفعها في أكثر من مناسبة. الخلافات بين الكتل طغت عليها الحسابات السياسية في أغلب مراحل الجلسة العامة خصوصا في ما يتعلق بتشريك
في إطار سعي مجلس نواب الشعب إلى تطوير نسق عمله، من المنتظر أن يتم تنقيح النظام الداخلي مع بداية السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، قدمت كتلة حركة النهضة مقترحاتها في تنقيح النظام الداخلي أبرزها انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل سنة نيابية
اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الأربعاء 15 جوان 2016 انه هناك علاقة بين دعوة الهيئة الموجهة للحكومة المتعلقة باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الفساد ومبادرة رئيس الجممهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
فيما تتقدم المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عبر عقد الإجتماع الثاني اليوم يبدو ان الجهة المقابلة أي في قصر القصبة تسير عكس تيار قرطاج فبعد تصريحات رئيس الحكومة الحبيب الصيد اول امس والتي اكد فيها عدم نيته تقديم استقالته كان الناطق الرسمي
عادت موجة الاحتجاجات والتصعيد في الأيام الأخيرة لتجتاح عددا من الجهات الداخلية من طرف مجموعة من المعطلين عن العمل وبعض الناشطين في المجتمع المدني وعدد من أستاذة التعليم العالي لاسيما في ولاية القصرين على غرار سبيطلة والعيون وتالة، احتجاجات تمّ التعبير
لا تنظر أحزاب الائتلاف الحاكم لموقف الحبيب الصيد الرافض للاستقالة على انه حجر عثرة في مسير مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، ولذلك فهي تواصل مشاورات سواء في ما بينها أو تلك الداخلية المحددة لتصورها للحكومة القادمة وخصائص أعضائها والأولويات التي ستعمل عليها.
• الاتفاق المبدئي بين الطرفين يقتضي بألا تتجاوز كتلة الأجور لسنة 2017
13 مليار دينار
تقدم إلى مجلس نواب الشعب أمس كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بمشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري كتعبير عن تمسكهم بمبادئ الثورة التونسية.