باسم حكومته خالد شوكات امس اكثر وضوحا على أمواج موزاييك ليؤكد ان مجلس نواب الشعب هو وحده الجهة التي يمكن لها الحسم في هذا الموضوع مما يفتح المجال امام سيناريوهات دستورية عديدة.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد لن يستقيل من منصبه خصوصا وأن استقالة الصيد تعني استقالة الحكومة برمتها مشيرا إلى أن إقالة الحكومة تمر ضرورة عبر الآليات الدستورية وسحب الثقة منها لا يتم إلا عبر مجلس نواب الشعب مما يفتح المجال امام حالات دستورية عديدة لتنحية حكومة الصيد لفتح المجال امام حكومة الوحدة الوطنية.
في الحقيقة نص دستور 14 جانفي 2014 على خمسة صيغ لتغيير رئيس الحكومة وفريقه اولها حالة الشغور التي ينص عليها الفصل 100 ولكن ليست هذه الحالة التي تعيشها تونس كما ان الفصل 98 الذي ينص في فقرته الاولى على تقديم رئيس الحكومة لإستقالته لرئيس الجمهورية ينتفي مع تاكيد خالد شوكات عدم اعتزام رئيس الحكومة الإقدام على هذه الخطوة.
وينص ذات الفصل، أي 98، في فقرته الثانية على انه يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالأغلبية....