بعد اصراره على عدم الاستقالة: الصيغ الدستورية لتنحية الحبيب الصيد

فيما تتقدم المشاورات بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عبر عقد الإجتماع الثاني اليوم يبدو ان الجهة المقابلة أي في قصر القصبة تسير عكس تيار قرطاج فبعد تصريحات رئيس الحكومة الحبيب الصيد اول امس والتي اكد فيها عدم نيته تقديم استقالته كان الناطق الرسمي

باسم حكومته خالد شوكات امس اكثر وضوحا على أمواج موزاييك ليؤكد ان مجلس نواب الشعب هو وحده الجهة التي يمكن لها الحسم في هذا الموضوع مما يفتح المجال امام سيناريوهات دستورية عديدة.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد لن يستقيل من منصبه خصوصا وأن استقالة الصيد تعني استقالة الحكومة برمتها مشيرا إلى أن إقالة الحكومة تمر ضرورة عبر الآليات الدستورية وسحب الثقة منها لا يتم إلا عبر مجلس نواب الشعب مما يفتح المجال امام حالات دستورية عديدة لتنحية حكومة الصيد لفتح المجال امام حكومة الوحدة الوطنية.

في الحقيقة نص دستور 14 جانفي 2014 على خمسة صيغ لتغيير رئيس الحكومة وفريقه اولها حالة الشغور التي ينص عليها الفصل 100 ولكن ليست هذه الحالة التي تعيشها تونس كما ان الفصل 98 الذي ينص في فقرته الاولى على تقديم رئيس الحكومة لإستقالته لرئيس الجمهورية ينتفي مع تاكيد خالد شوكات عدم اعتزام رئيس الحكومة الإقدام على هذه الخطوة.

وينص ذات الفصل، أي 98، في فقرته الثانية على انه يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالأغلبية....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115