سياسة
يبدو أن المعارضة هذه السنة اكتفت بانتقاد قانون المالية لسنة 2017 بعد المصادقة عليه، دون وجود أية نية من أجل الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بالرغم من تقديمها لكافة المؤيدات التي تؤكد وجود عديد الفصول غير
سيشهد ما تبقى من شهر ديسمبر الجاري تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية المشتركة بين نقابتي التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والتي ستنطلق بعد غد الخميس 15 ديمسبر بتنفيذ اضراب اقليمي للقطاعين يشمل ولايات القيروان والقصرين وسليانة وبنزرت وباجة وجندوبة. ومن
من المنتظر أن يتم الثلاثاء القادم الموافق لـ 20 ديسمبر 2016 إمضاء الاتفاق الإطاري بين اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في القطاع الخاص وذلك قبل موعد المؤتمر القادم لاتحاد الشغل حسب
حجبت إدارة الفايسبوك الصفحة الرسمية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وحذفت صورة نشرتها الجمعية في إطار الحملة الدولية «16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء». وتبرز الصورة التي نشرتها الجمعية أثار عنف شديد تعرضت له
نفذ أعوان وإطارات الإدارة المركزية للأنظمة المعلوماتية باتصالات تونس الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالتزامن مع انعقاد مجلس الإدارة، وذلك للمطالبة بالتراجع عن قرار إحالة بعض المصالح والأعوان إلى إدارة مركزية
يتميز العقل السياسي للقائمين على حركة نداء تونس، بأنه غير قابل للقراءة والجهل بكيفية اشتغاله، فكلما ظنّ المتابعون ان الازمة تقترب من النهاية وان الفرقاء اتفقوا أخيرا، تأتي أزمة اشد واعنف. فبعد جلسة صلحية واتفاق أولي صدر قرار طرد لجنة النظام
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 أنها قامت بالتحاليل اللازمة على خلفية حالات نفوق غير عادية لدى بعض أنواع الطيور المائية المهاجرة في منطقة الطارف من معتمدية الغزالة على مستوى ملتقى وادي
طالب عدد من الجمعيات وهياكل المجتمع المدني بصفاقس وعدد من الأساتذة الجامعيين ورجال الأعمال في بيان الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 رئيس الحكومة يوسف الشاهد بزيارة الجهة وتفعيل قرار غلق وتفكيك مصنع "السياب"، وذلك اثر تأجيل زيارة
قرر مجلس نواب الشعب تخصيص أسبوع للجهات ابتداء من الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 إلى حدود السبت 17 ديسمبر 2016، وذلك تطبيقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص
بينت المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2017 آخر الاسبوع الماضي رفض كتل نيابية لهذا القانون من بينها كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وهما حزبان من بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج .