سياسة
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ الخميس 8 ديسمبر 2016 عن إمضاء اتفاق نهائي لاستئناف العمل بالشركة التونسية لصناعة الإطارات
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ الخميس 8 ديسمبر 2016 إلى تأجيل شراء مادة "الزقوقو" إلى الفترة ما بعد المولد النبوي وذلك بهدف تعديل السوق من خلال تفعيل حملة مقاطعة لهذه المادة في هذا الوقت مشددة على مقاطعة شراء مواد "الزقوقو" والفواكه الجافة
أعلنت وزارة الصحة في بلاغ الخميس 8 ديسمبر 2016 انه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي تقوم المصالح الراجعة لها بالنظر بتأمين المراقبة الصحية بكافة جهات البلاد للمواد الغذائية التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذه المناسبة خاصة مواد الزقوقو والفواكه الجافة،
أعلنت الكتلة الديمقراطية خلال ندوة صحفية الخميس 8 ديسمبر 2016 أنها لن تصوت لصالح قانون المالية لسنة 2017، معتبرة أن هذا المشروع لا يحمل رؤية واضحة و مشروعا وطنيا قادرا على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
من المنتظر أن يتم غدا الجمعة 9 ديسمبر 2016 التوقيع على الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة و عدد من المنظمات الوطنية، تتضمن هذه الاتفاقية تعهّدات من مختلف الأطراف الوطنية بمكافحة الفساد.
اعلنت الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة تنفيذ إضراب عام لمدة 3 ايام احتجاجا على الفصل 16 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بسحب الآداء على القيمة المضافة المقدرة بـ 6 % على كل الأدوية. وفي حالة عدم تراجع الحكومة
بدأت بوادر تكوين جبهة أو تحالف خصوصا بين كل من حركة مشروع تونس والإتحاد الوطني الحر وحركة نداء تونس، تتضح شيئا فشيئا خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي جمع قيادات هذه الأحزاب. عديد الأسئلة المطروحة اليوم حول مستقبل هذه الجبهة كما يطلق عليها أصحابها
كانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وجها لوجه مع نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة يوم أمس بمجلس نواب الشعب، بعد تغيبها في الجلسة الفارطة. هذا الأمر أغضب نواب الشعب، وهو ما جعل النقاش العام حادا حتى الانتقادات
بعد جلسات واجتماعات ولقاءات معلنة وغير معلنة بين الحكومة واتحاد الشغل والتي تواصلت إلى حدّ أمس إلى جانب اللقاءات الثنائية بين العباسي ورؤساء الجمهورية الباجي قائد السبسي والحكومة يوسف الشاهد ومجلس نواب الشعب محمد الناصر، وقبل ساعات عن موعد الإضراب العام
يوم قدمت حكومة الشاهد مشروع قانون ماليتها، أعلنت ان قانونها يقوم على ثلاث ركائز لن يقع التراجع عنها ورفعت يومها لاءاتها الثلاث. لكنها تراجعت تباعا عمّا قالت انه فلسفة مشروعها الإصلاحي، فهي قبلت بزيادة الأجور وان بتعديل، وهي قبلت بفرض رقابة شكلية على المساهمات