تداولت العديد من المواقع أنه تمّ توجيه استدعاء رسمي لرئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال للمثول أمام أنظار المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة يوم 29 جوان الجاري، وقد حاولنا الاتصال بطوبال للتأكد من هذا الخبر إلا أنه تعذّر علينا الحصول عليه، وقد أكدت بعض المصادر أن هذا النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية ولكن من المتوقع الاستماع إليه في الأيام القليلة القادمة في علاقة بملف شفيق جراية .
معطيات مغلوطة تخدم أجندات معينة
نفى النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي في تصريح له لـ«المغرب» ما يتم تداوله بخصوص استدعائه من طرف فرقة الحرس الوطني بالعوينة رفقة النائبة ابتسام الجبابلي للاستماع إليهما في علاقة بالتحقيقات الجارية مع رجل الأعمال شفيق جراية وكذلك الاستماع إلى رئيس كتلة الحزب سفيان طوبال يوم 29 جوان الجاري، مشددا على أن ما يتم تداوله هي معطيات مغلوطة وإشاعات وادعاءات تندرج في إطار خدمة أجندات معينة وما يمكن التأكيد عليه هو أنه بالقانون عضو مجلس نواب الشعب يتمتع بالحصانة البرلمانية والتي لا ترفع إلا إذا طلب النائب ذالك ولا يمكن لأي جهة قضائية وإلا أمنية أن تتعامل مع عضو في البرلمان بالطريقة العادية إلا إذا أبدى ذلك النائب النية في الاستماع إليه بخصوص قضية معينة أو أن يكون شاهدا في قضية أخرى.
الحرباوي أوضح أيضا أنه حسب ما يتم تداوله فإن أسباب استدعائه كانت في علاقة بالزيارة التي أداها رفقة الجبابلي وطوبال إلى ليبيا ولقاء شفيق جراية، مشددا على أن هذه الزيارة تمت بطريقة علنية وفي إطار رسمي وقانوني، حيث تمّ إعلام السلط في تونس وليبيا بفحواها وكانت بدعوة رسمية من أعضاء مجلس نواب ليبيا المعترف به رسميا وتمّ نشر جميع الوثائق الرسمية الخاصة بها والكشف عن كافة التفاصيل في لقاء إعلامي. وأضاف الحرباوي أن الزيارة كانت سابقة في تاريخ العلاقات التونسية الليبية، أول مرة يتوجه وفد برلماني إلى ليبيا في إطار عمل إنساني، وهنا السؤال المطروح وفق الحرباوي ما المشكل في هذه الزيارة؟، قائلا إن كان المشكل في شخص شفيق جراية، فإن الوفد لم يلتق فقط جراية بل عددا من رجال الأعمال. وفق الحرباوي فإن ما يحصل حاليا، وبعد حملة الإيقافات التي وقعت والحرب التي تشنها الحكومة ضدّ الفساد، هو تلفيق التهم ضدّ بعض الأطراف وهذه مسألة غير معقولة ووجب التثبت أولا.
خلافات حول المسائل المالية
من جهة أخرى، قال منجي الحرباوي إنه تمّ تأجيل مواصلة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى ما بعد عيد الفطر وذلك من أجل البحث عن أكثر توافقات بين الكتل البرلمانية حول بعض النقاط الخلافية المتمثلة بالأساس في المسائل المالية باعتبار أن المسائل الإدارية فيها شبه اتفاق والموضوع مطروح في إطار اللجنة التي تضمّ جميع الكتل، وبالنسبة إلى مشروع الطوارئ الاقتصادية التابع لرئاسة الحكومة، قال الحرباوي إن المشروع بات من أنظار لجنة المالية والتصويت عليه فصلا فصلا، كل هذه المشاريع مؤجلة بعد عيد الفطر وأسبوع الجهات، والمشروع الموجود عند اللجنة هو النسخة الثانية المعدلة من طرف رئاسة الحكومة.