سياسة
اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إن استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين من الهيئة يمكن أن تؤثر على تاريخ موعد اجراء الانتخابات البلدية، ولكنه في المقابل اكد انه لا يمكن الحديث اليوم عن تاجيل موعد الانتخابات البلدية فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
اكد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، ان عمليات الرقابة اثبتت ان هناك اموال عمومية ضخمة لم يقع ايداعها في الخزينة العامة للبلاد التونسية، واعتبر ان «شبهات الاستيلاء شملت كذلك موظفين عموميين وعدل تنفيذ مشير الى ان الوزارة قامت بنشر 11 ملفا
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الأربعاء 17 ماي 2017 انه تم التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في علاقة بخطاب رئيس الجمهورية الأخير للشعب
قال رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم إن حزبه مع مبدإالمصالحة ومع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لكن شريطة ادخال جملة من التعديلات على بعض فصول مشروع هذا القانون، واعتبر أن الوقت حان لتحقيق المصالحة مع الادارة والاداريين، ولكنه في المقابل دعا الى تأجيل النظر
كثيرا ما يربك قادة آفاق تونس شركاءهم في الحكم بمواقفهم، فهم لا اصطفوا كمعارضة ولا دعموا ما تقترحه الأغلبية، وهو ما عبر عنه ياسين إبراهيم رئيس الحزب في أكثر من مناسبة، وآخرها يوم امس وهو يتحدث عن قانون المصالحة الذي طالب ان تقع
شهد اعتصام الكامور من ولاية تطاوين تباينا وانشقاقا في المواقف، فرغم تصويت الأغلبية من المعتصمين بالموافقة على المقترحات الجديدة للحكومة والتي قدمها وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي خلال مجلس جهوي عقد أول أمس فإن عددا آخر
من المنتظر اجراء حركة ديبلوماسية على مستوى رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والديبلوماسيين وأيضا الموظفين الأولى مع نهاية هذا الشهر والثانية خلال هذا الأسبوع .
اقتصرت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب في جزئها الأول على المصادقة على مشروع قانون وحيد يتعلق باتفاقية دولية، وتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزراء التعليم العالي والوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني
كشفت جلسة الحوار يوم أمس بمجلس نواب الشعب مع محافظ البنك المركزي، عن حقيقة وضع السياسة النقدية والمالية في تونس والأزمة التي تعيشها على جميع المستويات. الجلسة العامة لم تتطرق إلى الحلول والإشكاليات خصوصا وأن المسألة تقنية بحتة،
أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء 16 ماي 2017 أن سعر الصرف يحدد من قبل البنوك حسب نسبة العرض والطلب ولا يحدد من قبل البنك المركزي مشيرا إلى النزيف المتواصل في العملة الصعبة قلّص من قدرة البنك المركزي على التدخّل في السوق اضافة الى ان الإقترض كان بالأورو والدولار واليان ولابد من التسديد بالعملة الصعبة وهذا ينعكس يوميا على السياسة النقدية حسب تعبيره مؤكدا أن ما يحدث اليوم للدينار التونسي