حيث اعتبرت أن رئيس حركة النهضة يتدخل في شؤونها الداخلية دون موجب.
«المغرب» رصدت مختلف مواقف وآراء كل من نواب كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس.
• نواب كتلة حركة النهضة
يامينة الزغلامي
« حركة النهضة تدعم الشاهد وحكومته»
قالت النائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قد دعا الشاهد إلى تحديد أولوياته في هذا الوضع الصعب، وذلك في إطار احترام التكليف المنصوص عليه في وثيقة قرطاج اي الاشتغال على مقاومة الفساد ثم تقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحركات الاجتماعية التي تعتبر أكبر دليل على تأزم الوضع والحاجة الأكيدة لحلول. كما بينت أن الغنوشي أكد مرة أخرى على التوافق حول قضايا اقتصادية واجتماعية كبرى بعد الحوار مع الجميع وعلى رأسهم منظمتي الأعراف والشغيلة، لكن مع ذلك فإن حركة النهضة تدعم الشاهد وحكومته لأنها تضم منظمات وأحزابا، وأكبر دليل على ذلك تمرير قوانين الحكومة من طرف الكتلة والانضباط والحضور في اللجان والجلسة العامة. وطلبت الزغلامي من الشاهد أن تكون وجهته ومحطته القادمة مواصلة الحملة ضد الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإنجاز الانتخابات البلدية.
ماهر المذيوب
«راشد الغنوشي له الحق في التعبير عن رأيه»
قال النائب عن حركة النهضة ماهر المذيوب أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد يحظى بثقة كتلة حركة النهضة، معتبرا أنه إلى حد الآن ليس هناك أي موقف جديد في هذا الاتجاه. وأما عن الانتخابات و الترشح لها فهذا حق دستوري لكل مواطن تنطبق عليه الشروط، لكن المهم والاهم اليوم هو العمل من أجل إنقاذ تونس التي تمر بوضعية دقيقة تقريبا على جميع المستويات. وأوضح أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي له الحق في التعبير عن رأيه في أية قضية من القضايا.
بشير الخليفي
«يجب على الحكومة أن تركز اهتمامها على القضايا المطروحة أفضل..»
صرح النائب عن حركة النهضة بشير الخليفي أن تونس تمر بوضعية اقتصادية صعبة وصعوبات في المالية العمومية، وكذلك توجد محطة انتخابية هامة وهي محطة الانتخابات البلدية لتركيز الحكم المحلي وتقريب الخدمات من المواطنين إلى جانب الحرب على الفساد وهو ما يستوجب تركيز رئيس الحكومة ووزرائه على هذه الملفات وتوفير سبل النجاح لها، والعمل على إبعاد هذه الملفات عن التجاذب السياسي والتوظيف واتخاذ القرارات مهما كانت موجعة دون حسابات انتخابية، لذلك يستوجب إعلان رئيس الحكومة عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أضاف أن هذا الأمر سيكون بمثابة الرد على التشكيكات في الحرب ضد الفساد التي يعتبرونها حملة انتخابية مبكرة وتسويقا للمرشح الرئاسي وبالتالي فإنها تضعف الوحدة الوطنية. أما فيما يخص سحب الثقة في المجلس، فإن الحركة تؤكد دعمها للحكومة لكن على ضوء التقييم حسب الوزراء سيتم النقاش حينها حول عريضة سحب الثقة، بالرغم من ان الحركة تسعى إلى الاستقرار الحكومي.
ناجي الجمل
«لا نريد إرساء تقاليد أن رئيس الحكومة لا يترشح للانتخابات الرئاسية»
قال النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل أن كلا من الكتلة ومجلس الشورى لم يطرحا المسألة بعد، حتى أن العديد لا يزالون يجهلون إن كانت هذه المبادرة تم اقتراحها صلب المكتب التنفيذي أم هي مبادرة شخصية من رئيس الحركة. لكن في المقابل، فإنه موقفه الشخصي يتمثل في أن مثل هذه الدعوة سابقة لآوانها لأن الفكرة الأساسية أن النظام السياسي القائم حاليا هو نظام شبه برلماني أي ان يكون رئيس الحكومة زعيم الأغلبية ولذلك من الطبيعي أن يترشح للانتخابات الرئاسية. وبين أن النظام الحالي في ضبابية في ظل وجود رئيس جمهورية يحاول الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه من حق الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية وهو كرئيس حكومة لآخر لحظة، حتى لا نرسي تقاليد أن من يتقلد منصب رئيس الحكومة لا يترشح للانتخابات الرئاسية كتجربة المهدي جمعة على سبيل المثال. لكن في نفس الوقت يجب الحذر من استعمال دواليب الدولة وأعمال الحكومة من أجل الدعاية السياسية وتسهيل الترشح للانتخابات الرئاسية. هذا وبين الجمل أنه من المنتظر أن تطرح هذه المسألة مع معضلة سحب الثقة في اجتماع مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع.
• نواب كتلة حركة نداء تونس
سناء الصالحي
«حركة نداء تونس لم تتطرق إلى موضوع انتخابات 2019 إلى حد الآن»
أكدت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس سناء الصالحي أنه بالنسبة لمطالبة حركــة النهضة على لســـــان رئيسها، بعدم ترشح يوسف الشاهد لانتخابات 2019، فإن هذا الموقف يلزمهم وحدهم، خاصة وأنه حديث سابق لأوانه في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، بالاضافة إلى حجم المسؤولية المناطة بعهدة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق قرطاج. كما أضافت أن حركة نداء تونس لم تتطرق إلى موضوع انتخابات 2019 باعتبار أن التركيز اليوم منكب على إعادة هيكلة الحزب والتحضير للانتخابات البلدية والمؤتمر الانتخابي للحزب الذي سيفرز قيادة منتخبة قادرة على خوض المحطات الانتخابية القادمة. كما أشارت الصالحي إلى أنه من المؤكد أن لرئيس الجمهورية مؤسس حركة نداء تونس رأي في مسألة مرشح الحزب للانتخابات القادمة، نافية في ذلك وجود أية نية من أجل سحب الثقة من حكومة الشاهد، خصوصا وأن الكتلة البرلمانية ملتزمة بتمرير مشاريع القوانين الواردة من الطرف الحكومي، والدفاع عن السياسات الحكومية مع الحرص على الدور النقدي والرقابي الذي لابد أن تلعبه الكتلة.
حسن العماري
«كان من الأفضل طرح الموضوع على التنسيقية الداعمة للحكومة»
قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس حسن العماري أن الحزب أو الكتلة لم يجتمعا إلى حد الآن من أجل اتخاذ موقف رسمي خصوصا وأن الموضوع سابق لأوانه في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. كما بين أن الجميع منكب اليوم على البحث عن الحلول الضرورية من أجل الخروج من المأزق، قبل الحديث أو التطرق إلى مسألة الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود محطة انتخابية قبل هذين الموعدين والمتمثلة بالأساس في الانتخابات البلدية. كما اعتبر أن موقف حركة النهضة هو موقف جديد، باعتبار أنه قبل أسبوعين وفي حوار رئيس الحكومة مع الأحزاب لم يتم طرح هذه النقطة أبدا، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل طرح الموضوع على التنسيقية الداعمة للحكومة وليس من خلال وسائل الإعلام.
عبير العبدلي
«هذا القرار يعود إلى الشاهد وحزبه حركة نداء تونس»
صرحت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس عبير العبدلي أن هذا الموضوع المطروح من المواضيع الساخنة نتيجة الوضع الاقتصادي والتنموي المتردي في تونس، بالإضافة إلى الوضع السياسي الهش حيث تأتي مصالح الأحزاب قبل مشاغل المواطنين في العديد من المناسبات. كما بينت أن الحرب المفتوحة على الفساد والتي ينتظر الشعب التونسي نتيجتها، كما ينتظر الجميع وبالأخص حركة نداء تونس نجاح حكومة الوحدة الوطنية ونجاح رئيسها يوسف الشاهد في الخروج بتونس من هذه الأزمة. حيث أن كل هذه المعطيات تجعل الحديث عن الترشح لانتخابات 2019 سابقا لأوانه، بالإضافة إلى أن مثل هذا القرار يعود إلى الشاهد وحزبه حركة نداء تونس. كما اعتبرت أن مسألة سحب الثقة غير مطروحة في الوقت الراهن خصوصا وأنه ليس هناك أسباب واضحة لسحب الثقة.
الناصر جبيرة
«حركة النهضة لم تطالب بسحب الثقة من الحكومة»
أكد النائب عن كتلة حركة نداء تونــس محمد النـاصر جبيرة أن الشاهد رشحــه النداء وبذلك لا يحق لأي طرف سياسي آخر أن يتدخل في خياراته، حيث أنه وحدها حركة نداء تونس المخولة وبكل استقلالية تعيين مرشحيها لأي استحقاق انتخابي. وبخصوص مسالة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، فإنها لم تطرح للنقاش مطلقا، إلى جانب أن تقييم أداء الحكومة مرتبط بأعمالها وانجازاتها في الملفات التنموية والاقتصادية. وأضاف أن معالجة الوضع الاقتصادي ينبغي أن تكون محور وأساس كل فعل سياسي في هذه المرحلة، ثم العمل على التفكير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن حركة النهضة لم تطالب بسحب الثقة من الحكومة.