سياسة
نظرا لفوات الآجال القانونية، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 14 سبتمبر الجاري بانقراض الدعوى لمرور الزمن بخصوص القضية المرفوعة ضدّ وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة المستقيل فاضل عبد الكافي من قبل الإدارة العامة للديوانة والمتعلقة بجريمة صرفية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة
بعد طول انتظار، استأنفت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم أمس مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من خلال الانطلاق في عملية المصادقة على الفصول. اللجنة أجلت النظر في الفصول الخلافية من بينها مسألة التفرغ لرؤساء البلديات، في حين صادقت على الفصول التي ليس فيها أي جدل، مقابل تسجيل تغيير عنوان المجلة وهو الحدث الأبرز تقريبا في أشغالها.
ولد القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري الّذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الإربعاء 13 سبتمبر الجاري منبوذا كعدد من القوانين الأخرى الّتي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة ، لأنّه لم يستقبل في أجواء من الترحيب والتهليل ،و لأنه أيضا كان معتلاّ في أكثر من موضع .
منذ الاعلان عن عقد جلسة عامة للمصادقة على قانون المصالحة الادارية عاد المنخرطون من شباب ومواطنين ومنظمات ومكونات المجتمع المدني للاحتجاج على تمرير هذا القانون امام مجلس نواب الشعب، لكن وبعد المصادقة على القانون مساء يوم الاربعاء ، اصبح من الضروري التوجه مرة اخرى الى الشارع على مستوى وطني رفضا لهذا القانون من جهة
هناك دائما لحظات نحدد من خلالها تقويما جديدا للزمن –وان بشكل ظرفي- ما قبل وما بعد، وإحدى تلك اللحظات ما عاشته تونس يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، تاريخ المصادقة على قانون المصالحة، فبات لنا ما قبل قانون المصالحة وما بعده، وفق المدير التنفيذي لنداء تونس الذي قد يكون غير مدرك بان قوله سليم ان تعلق الأمر بحليفته»حركة النهضة» التي
قيل الكثير عن قانون المصالحة وتباينت المواقف والآراء، وظهر السلوك السياسي خاليا من كلّ «اطيقا»... عكف البعض على توضيح أهمية هذا القانون كاشفين عن اللبس والمغالطات وسوء الفهم، ودافعوا عنه بشراسة في حين أبدى البعض الآخر رفضا قطعيا لما اعتبروه نكوصا ودليلا قاطعا على رغبة بعض النخب السياسية في حماية مصالح من تسلّطوا على
كشفت منظمة «أنا يقظ» إن حكومة يوسف الشاهد حققت نسبة 18.82 % من جملة الوعود التي التزمت بتنفيذها، في حين أن حوالي 81 % من الوعود جاري تنفيذها أو لم تتحقق بعد سنة كاملة من تسلمها مهام السلطة في أوت 2016.
قدم النائب نذير بن عمو صباح أمس استقالته من كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بسبب مصادقة النهضة على مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري. ويذكر أنّ بن عمو كان قد
اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس بإشراف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في مسألة تعطل سير أعمال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
أصدرت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، منشورا يتعلق بإحكام سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها. وجاء في المنشور عدد 23 بتاريخ 13 سبتمبر الجاري أنه يحرص على «إحكام إعداد المجالس الوزارية، بما يضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها في أحسن الآجال وعملا على تجاوز الإشكاليات التي تحول دون الانطلاق الفوري في التنفيذ على