غرار إشكاليات التمويل وضعف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، فضلا عن الإشكاليات العقارية».
ويهدف هذا المنشور إلى ضبط القواعد العامة والإجراءات التي يتعين اعتمادها، عند إعداد المجالس الوزارية وخلال وبعد انعقادها. وأوصى المنشور، الوزراء وكتاب الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به، خاصة في ما يتعلق بإعداد البرنامج السنوي للعمل الحكومي وبمختلف مراحل إعداد الملفات واحترام الآجال ومتابعة التنفيذ.