سياسة
منذ الاعلان عن عقد جلسة عامة للمصادقة على قانون المصالحة الادارية عاد المنخرطون من شباب ومواطنين ومنظمات ومكونات المجتمع المدني للاحتجاج على تمرير هذا القانون امام مجلس نواب الشعب، لكن وبعد المصادقة على القانون مساء يوم الاربعاء ، اصبح من الضروري التوجه مرة اخرى الى الشارع على مستوى وطني رفضا لهذا القانون من جهة
هناك دائما لحظات نحدد من خلالها تقويما جديدا للزمن –وان بشكل ظرفي- ما قبل وما بعد، وإحدى تلك اللحظات ما عاشته تونس يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، تاريخ المصادقة على قانون المصالحة، فبات لنا ما قبل قانون المصالحة وما بعده، وفق المدير التنفيذي لنداء تونس الذي قد يكون غير مدرك بان قوله سليم ان تعلق الأمر بحليفته»حركة النهضة» التي
قيل الكثير عن قانون المصالحة وتباينت المواقف والآراء، وظهر السلوك السياسي خاليا من كلّ «اطيقا»... عكف البعض على توضيح أهمية هذا القانون كاشفين عن اللبس والمغالطات وسوء الفهم، ودافعوا عنه بشراسة في حين أبدى البعض الآخر رفضا قطعيا لما اعتبروه نكوصا ودليلا قاطعا على رغبة بعض النخب السياسية في حماية مصالح من تسلّطوا على
كشفت منظمة «أنا يقظ» إن حكومة يوسف الشاهد حققت نسبة 18.82 % من جملة الوعود التي التزمت بتنفيذها، في حين أن حوالي 81 % من الوعود جاري تنفيذها أو لم تتحقق بعد سنة كاملة من تسلمها مهام السلطة في أوت 2016.
قدم النائب نذير بن عمو صباح أمس استقالته من كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بسبب مصادقة النهضة على مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري. ويذكر أنّ بن عمو كان قد
اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس بإشراف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في مسألة تعطل سير أعمال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
أصدرت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، منشورا يتعلق بإحكام سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها. وجاء في المنشور عدد 23 بتاريخ 13 سبتمبر الجاري أنه يحرص على «إحكام إعداد المجالس الوزارية، بما يضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها في أحسن الآجال وعملا على تجاوز الإشكاليات التي تحول دون الانطلاق الفوري في التنفيذ على
أكد المحامي صلاح الدين قائد السبسي في بيان توضيحي له، حول ما أورده موقع منظمة (أنا يقظ) بخصوص مصادقة وزارة الطاقة على إحالة أسهم شركة CE Tunisie إلى شركة DRAGON OIL Bargou وما زعمته من وجود «قضية فساد مرتبطة بتمكين أمراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية في تونس ليست شركة وهمية مسجلة في برمودا
اقترح مندوب المنتدى الاقتصادي «تونس 2020» مراد فرادي أمس الخميس، احداث وكالة لمساعدة المؤسسات التونسية على تدويل نشاطها لتمهيد الطريق امامها ومساعدتها على التموقع دوليا والتعريف بمزايا تونس حيث اعتبر انه لايمكن الحديث عن تدويل نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية في ظل غياب بنوك ومؤسسات تامين تونسية خارج البلاد وتوفر دبلوماسية اقتصادية حقيقية.
افادت منظمة البوصلة ان مجلس نواب الشعب قرر تنظيم دورة استثنائية لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وللتصويت على «مشروع قانون المصالحة» إنطلاقاً من يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 ولم يتم انعقاد الجلسة العامة إلا بعد تأخير بساعتين ونصف كما لم ينطلق التصويت على مرشحي هيئة الانتخابات بسبب غياب النواب وعدم توفّر النّصاب