وفق اخر الاحصائيات الرسمية يبلغ العدد الجملي لعمال الحضائر 53 الف و179 عامل حضائر موزعين بمختلف ولايات الجمهورية ، لكن العدد الاكبر منهم في ولاية القصرين حيث يبلغ عددهم 12 الف و145 عاملا ، فولاية سيدي بوزيد 7825 عاملا ثم ولاية قفصة 3120 عاملا.
تبلغ الكفلة الجملية لعمال الحضائر شهريا حسب ما افادت به مصادر لـ«المغرب» حوالي 17 مليون دينار و500 الف ، ويتمتعون بالتغطية الصحية كما بينت نفس المصادر انه تمت تسوية وضعية عمال الحضائر ما قبل 2010 في حين ظل ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 الى غاية اليوم دون تسوية.
من جهته اوضح محمد العكرمي عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان الاشكال تعلق بعمال الحضائر ما بعد 2011 باعتبار ان ملف عمال الحضائر قبل 2010 تمّت تسوية وضعياتهم ، واشار الى ان الوقفة الوطنية للمطالبة بتنفيذ الحكومة لتعهداتها والتخلي عن المغالطات، وان الحضائر اكثر اشكال التشغيل هشاشة داعيا الى فتح حوار جدى مع الاطراف المعنية والاتفاق على تسوية وضعياتهم على دفعات وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية فعليا.
وأوضح ، أن هذه التحركات تأتي تأكيدا لتمسّك كافة عمال حضائر ما بعد 2011 بمطلبهم القاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني يتفق عليه، واحتجاجا على رفض السلط المركزية التجاوب لإيجاد حل لهذه الوضعية.
كما اضاف ان هذه التحركات هي نتيجة تواصل صمت الحكومة وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وإعلانها خلال شهر جانفي 2016 وخلال المؤتمر الوطني حول التشغيل في موفي مارس 2016 التعهّد بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش وآخرها توقيعها اتفاق العمل اللائق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في جويلية 2017 برعاية من منظمة العمل الدولية» .
ودعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر إلى مواصلة الالتزام بنهج الاحتجاج السلمي للدفاع عن المطالب «المشروعة»، مؤكدا رفضه للتشغيل الهش، العكرمي قال ان عددهم يتجاوز 80 الف عامل حضائر، بالرغم من ان الوزارة المعنية تتحدث عن 53 الف شخص ومنذ 7 سنوات لم تقع تسوية وضعيتهم ويتقاضون اجرا في حدود 330 دينار بمعدل اجر يومي 13 دينار ، وهو اجر اقل حتى من الاجر الادنى الفلاحي .
العمل بالحضائر آلية اعتمدت سنة 2011 لامتصاص البطالة وهي الية موجهة للعائلات المعوزة لكن تم استغلالها وتمتع بها اشخاص لا يتوفر فيهم هذا الشرط وفق اعضاء من التنسيقية.