قيل الكثير عن قانون المصالحة وتباينت المواقف والآراء، وظهر السلوك السياسي خاليا من كلّ «اطيقا»... عكف البعض على توضيح أهمية هذا القانون كاشفين عن اللبس والمغالطات وسوء الفهم، ودافعوا عنه بشراسة في حين أبدى البعض الآخر رفضا قطعيا لما اعتبروه نكوصا ودليلا قاطعا على رغبة بعض النخب السياسية في حماية مصالح من تسلّطوا على

قدم النائب نذير بن عمو صباح أمس استقالته من كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بسبب مصادقة النهضة على مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري. ويذكر أنّ بن عمو كان قد

أصدرت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، منشورا يتعلق بإحكام سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها. وجاء في المنشور عدد 23 بتاريخ 13 سبتمبر الجاري أنه يحرص على «إحكام إعداد المجالس الوزارية، بما يضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها في أحسن الآجال وعملا على تجاوز الإشكاليات التي تحول دون الانطلاق الفوري في التنفيذ على

اقترح مندوب المنتدى الاقتصادي «تونس 2020» مراد فرادي أمس الخميس، احداث وكالة لمساعدة المؤسسات التونسية على تدويل نشاطها لتمهيد الطريق امامها ومساعدتها على التموقع دوليا والتعريف بمزايا تونس حيث اعتبر انه لايمكن الحديث عن تدويل نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية في ظل غياب بنوك ومؤسسات تامين تونسية خارج البلاد وتوفر دبلوماسية اقتصادية حقيقية.

تحت شعارات متعددة تخوض مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وناشطين حملات ووقفات احتجاجية رفضا لقانون المصالحة الادارية الذي عرض للمناقشة خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية بالرغم من معارضة ذلك وفي النهاية صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصالحة بـ 117 صوتا واحتفاظ صوت ومعارضة تسعة باعتبار أن المعارضة لم تشارك لا في النقاش ولا في التصويت.