للانتخاب 145 نائبا إذ أنّ 139 نائبا فقط سجلوا الحضور من أصل 151 متواجدين في المجلس.
واضافت ان محمد الناصر رئيس المجلس قرّر، بعد استشارة رؤساء الكتل رفع الجلسة وتأجيل انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات إلى أجل غير مسمّى. وتمسّك بتنظيم جلسة عامة يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 للتصويت على «مشروع قانون المصالحة». وذلك رغم عدم إبداء المجلس الأعلى للقضاء رأيه في الغرض بعد، الأمر الذي نعتبره على غاية من الأهمية.
تبعا لذلك سيتواصل تعطيل عمل هيئة الانتخابات ممّا سيؤدي إلى: تعطيل تنظيم الانتخابات البلدية، تعطيل تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا، تعطيل تفعيل الباب السابع للدستور المتعلق باللامركزية، وبالتالي حرمان التونسيين من استحقاقاتهم الدستورية.
بالاضافة إلى كل هذا، يشرع المجلس اليوم في التصويت على «مشروع قانون المصالحة» مما يعكس إرادة واضحة في المصادقة على قانون يخرق الدستور ويكرّس مبدأ الإفلات من العقاب.