وان مكتب صلاح الدين قائد السبسي هو الممثل القانوني للشركة في تونس في خرق صريح للقانون التونسي «، أن رخصة برقو منذ تأسيسها بقرار من وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 4 جويلية 2009 تم إسنادها بالكامل لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحبة الرخصة.ولم تفوت ETAP في حقوقها في هذه الرخصة إلى أي كان إلى اليوم .وانه لا وجود أصلا لأي عملية بيع لرخصة برقو لأي كان.
وأضاف أن شركة «س ا تونس برقو» المحدودة التي أحالت كامل حقوقها إلى شركة DRAGON OIL لها فقط صفة «المقاول «المكلف بانجاز الأشغال لا غير لفائدة ETAP صاحبة الرخصة. وبالتالي فان الزعم «بتمكين أمراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية بتونس» هو خبر كاذب تفنده القرارات المنشورة بالرائد الرسمي للعموم، مشددا على أ٫ شركة DRAGON OIL ليست شركة وهمية بل هي شركة قائمة الذات قانونا .