سياسة
تتواصل عثرات مشروع قانون المصالحة على عتبة لجنة التشريع العام من جلسة إلى أخرى، حيث عجزت اللجنة عن المصادقة على الفصل الأول من مشروع القانون، بعد الخلاف الحاصل بين كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس بخصوص المقترحات المقدمة. هذا الخلاف ساعد
أطلق مجلس نواب الشعب الجمعة 19 ماي 2017 نظامه المعلوماتي الجديد، الذي عمل على تعصير وتحديث أساليب عمل الإدارة البرلمانية بمختلف مصالحها حيث يتضمن عددا من المنصات الوظيفية إلى جانب بوابة إلكترونية شاملة تضع على ذمة المواطنين كافة المعلومات المتعلقة
ما هي أولى أولويّات هذا البلد؟ ما هي القضيّة الأهمّ التي حولها يجب أن نلتقي وحولها يجب أن نسعى؟ هذا يقول: «كلّ القضايا مهمّة». يقول الآخر: «القضايا متداخلة، يكمّل بعضها بعضا». من حولي ترتفع أصوات عدّة... للدفع بهذا البلد، علينا أن نعتني بالقضاء وفيه فساد ومحسوبيّة
اودع سبعة نواب من المستقلين الاربعاء مطلبا لتكوين كتلة برلمانية اطلق عليها اسم «الكتلة الوطنية» وشعارها (لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن) وهدفها ان تشكل قوة اقتراح لإسناد عمل الحكومة دون التخلي عن مبدإ النقد لسياستها المتبعة، النائب وليد جلاد عن هذه الكتلة
• الهيئة ستواصل أعمالها وستوجه رسائل طمأنة على المسار الانتخابي
لا تحمل الأيام القادمة الكثير من الأنباء السارة لحراك تونس الإرادة، بعد ان أطلت الخلافات الجوهرية بين قادته، لتدفع بعدد منهم الى الانسحاب من دوائر الحراك واطلاق تحذيرات مما يحدث داخله من نقض لوعود الإصلاح من الرئيس والمقربين منه الجدد.
لا شك أن التدخل الفاعل للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس كان وراء التفكير في بعث هيئات دستورية مستقلّة بعد جانفي 2011 . وكانت البداية بصاحبة التسمية الطويلة « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» الّتي تأسسّت في 15 مارس 2011
أعلن معتصمو «الكامور» الذين يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي بمحطة ضخ البترول «ترابسا» بتطاوين، عن إمهال الحكومة 48 ساعة للاستجابة إلى مطالبهم، وإلا فإنهم سينتهجون التصعيد في المطالبة بحقوقهم مع المحافظة على سلمية تحركاتهم. وطالبوا بالاستجابة
قضت المحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في القضية التي تقدم بها رضا بلحاج ضد حركة نداء تونس للمطالبة بإبطال القرار المتعلق بتوزيع المسؤوليات الصادر عن مؤتمر سوسة وإبطال كافة القرارات اللاحقة له والصادرة عن حافظ قائد السبسي بصفته ممثلا قانونيا للحزب.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماعه أمس عقد جلسة عامة يوم السبت القادم، لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، وعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم، للنظر في مشروع لائحة مقدمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حول اتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية