بالرغم من اقتراب موعد الانتخابات البلدية: أقلية لا تتجاوز 20 حزبا قدّمت تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات

وبالرغم من ان المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية ينص على تقديم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات، إلا انه الى غاية الان لم يتجاوز عدد الاحزاب التى قدمت تقريرا 20 حزبا من جملة اكثر من 210 أحزاب.
دائرة المحاسبات اكدت على لسان القاضية فضيلة القرقوري لـ«المغرب» ان لنسبة قليلة من الاحزاب اودعت تقاريرها المالية وعددها لا يتجاوز 20 حزبا ، مشيرة الى ان حتى الأحزاب التي قدمت لم تكن بصفة منتظمة وفق ما ينص عليه المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب ومنها من اودع على سبيل المثال تقارير 3 سنوات متتالية دفعة واحدة أي 2014 و2015 و2016، في حين أن نصّ المرسوم واضح ويقول ان التقرير سنوي ويشمل وصفا مفصلا لمصادر التمويل والنفقات.

واشارت القاضية فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات الى ان حتى هذا العدد القليل من الاحزاب لم يكن اغلبه ملتزما بالدورية هذا بالاضافة الى احزاب اودعت تقاريرا مالية وأخرى قوائم مالية واخرى تقارير مرفقة بقوائم، يعنى بطرق مختلفة ، وهذا الاشكال يعود الى الثغرات التي جاءت في المرسوم عدد 87 لتنظيم الاحزاب الذي لم يكن واضحا وبالتي تطبيقه لم يكن بالصفة اللازمة لانه من المفروض ان يتم التدقيق في القوائم المالية للأحزاب من قبل خبير مختص في الحسابات ويرفع تقرير الى لجنة يترأسها الرئيس الاول للمحكمة الادارية بمشاركة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ... يعنى هناك مسار كامل ، الاشكال الثاني هو عدم تفعيل هذه اللجنة او اصدار نص ترتيبي لتطبيق المرسوم .

الاشكال الثالث هو أنّ المرسوم لم يكن واضحا بخصوص مآل التقارير التي تحال على دائرة المحاسبات وبالتالي كان من الاجدر ان يكون لهذه العملية نموذج يتم اتباعه من ألفه الى يائه ، حتى لا نجد حزبا يقدم قوائم مالية وآخر يقدم تقريرا دون قوائم ..، اما فيما يتعلق بمخلفات عدم تقديم الاحزاب لتقاريرها المالية مفصلة فقد بينت القرقوري انه من المفروض ان يكون هناك عقاب لعدم الايفاء بالواجب بصفة واضحة ومحددة الا ان المرسوم المعمول به الان لم يدرج ذلك ايضا ولم يقدم أي نموذج ولم يقل ما العمل بتلك التقارير ولم يعط أي صلاحية لدائرة المحاسبات في صورة عدم الايداع.

وهنا اشارت القرقوري الى ان نظام العقوبة يجب مراجعته معتبرة انه غير فعال ، وأكدت ان دائرة المحاسبات تدعو الى مزيد الحوكمة والشفافية لما لذلك من تأثير على الحياة السياسية واعتماد التوصيات التي قدمها في مشروع القانون الجديد وتلافي النقائص التى تضمنها المرسوم القديم .
التقارير المالية التي تم ايداعها الى غاية الان هي في احسن الحالات بعنوان سنة 2016 ، اما بخصوص سنة 2017 فلم يتم إيداع أي قوائم مالية او تقرير باعتبار ان السنة المحاسبية تتجاوز 12 شهرا لانها تخضع الى عمليات اعداد القوائم المالية وبالتالي لا تعتبر مخالفة الان فهي لم تتجاوز المدة .