سياسة
لو أردنا عنوانا وحيدا للعبث السياسي في بلادنا لكفانا ما جرى وما يجري حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ..
استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس لرجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، في إطار مواصلة سلسلة من الإستماعات له في ما يعرف بقضية «تبييض الأموال». وسيقع الاستماع له مجددا يوم الجمعة من هذا الأسبوع، «لتكون الجلسة الخامسة في سلسلة الإستماعات المخصصة له»، وفق ما صرح به الصادق
ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاش حول الشراكة المميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي في خدمة الاستثمار والنمو والتشغيل» بالتعاون مع البرلمان الأوروبي وسط حضور رسمي لافت من الحكومة التونسية والبرلمان الأوروبي. وأعلنت المنظمة، في بلاغ لها، أن اللقاء سيحضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس
انطلقت أمس فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي في عملها، بولاية تونس، على إثر تنظيم موكب أشرف عليه وزير المالية رضا شلغوم لتدشين مقر هذه الفرقة بتونس العاصمة. وأوضح رئيس فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي محمد القزاح، بأن إحداث الهيكل المذكور يرمي إلى مكافحة ظاهرة التهرب الجبائي في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبالأساس في
أكد النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» أنه تمّ أمس عقد اجتماع بين ممثلي كتلة مشروع تونس(شخصه)، وآفاق تونس (كريم الهلالي) و الكتلة الوطنية(مصطفى بن أحمد، ناجية بن عبد الحفيظ وليلى أولاد علي) ومجموعة من نواب نداء تونس(انس الحطاب والهادي ڤديش) وتمت الجلسة بإدارة النائب عبد الرؤوف الماي
«المنظمة ولدت من جديد...ولدت من رحم المعاناة والصمود» هكذا وصفت رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي في تصريح لـ«المغرب» موقع افتتاح المؤتمر الـ14 في حياة المنظمة التي عرفت سنوات عجاف لخصها شريط وثائقي بُث في الإفتتاح، وقد انتهت أمس لتعود كـ«منظمة وطنيّة» كما أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
يواصل مجلس نواب الشعب أعماله خلال هذا الاسبوع من خلال استكمال انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالاضافة إلى عقد جلسة عامة ممتازة بحضور رئيس البرلمان الأوروبي. من جهتها تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2018.
• برنامج المغادرة الاختيارية سيكلف الدولة 535 مليون دينار بانخراط 10 آلاف موظف فيه
• ضرورة عقد حوار وطني لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
أثار مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة الكثير من النقاش وحتى الجدل من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي في بلادنا. فقد لوحت منظمة الأعراف بامكانية مغادرتها اتفاق قرطاج نظرا لأن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها ولاعتبارها أن هذه الضرائب الجديدة ستثقل كاهل المؤسسات وستزيد من